وأصرح من ذلك كلّه ما عن محمّد بن عثمان العمري عن الناحية المقدّسة في جواب مسائله : « وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه . . . » الحديث (١٢).

ب ـ الخمس في زمن الغيبة

كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى زمن حضور الأئمّة المعصومين (عليهم ‌السلام) أو الغيبة الصغرى ؛ لوجود النوّاب الخواص لإمام العصر ( عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف ) وإمكان التشرّف بملاقاته أو الإيصال إليه ، وأمّا بعد ذلك في زمن الغيبة الكبرى ـ كما في زماننا هذا ـ فالنيابة العامّة للفقهاء العظام بعد الفراغ عن أدلّة المرجعية والولاية وتسليم إطلاقها ، وأنّ لهم ما للإمام (عليه ‌السلام) وعلى الاُمّة الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة والتحاكم عندهم ، ويجب عليهم قبول أحكامهم وإطاعة أوامرهم ، ويحرم الردّ عليهم ، وأنّ الرادّ عليهم كالرادّ على اللّه‌ ، وأنّهم منصوبون من قِبلهم (عليهم ‌السلام) لا من باب الحسبة ، وأنّ تحقيق مقاصد الشرع ـ من حفظ مصالح المسلمين وتولّي الأوقاف واُمور الغيّب والقصّر والمجانين ـ مطلوب أوّلي ، وتصدّيهم لها بما هم أعرف بها مطلوب آخر كما قيل .

فإذا لم يكونوا مبسوطي الأيدي وقد تسلّط على الاُمور حكّام الجور واغتُصب حقّهم في النيابة والحكومة فلهم حسب تمكّنهم في كلّ قطر وجمع التصرّفُ والولاية نيابة عن الإمام (عليه ‌السلام) وإجراء مقاصد الدين والشريعة والعمل بوظائف الولاية ، فلهم أخذ سهم الإمام (عليه ‌السلام) وصرفه في شؤون الإمامة والولاية على حسب طاقتهم ونطاق ولايتهم ؛ فإنّ مال الإمام للإمامة ، ونوّابه فيها

(١١)المصدر السابق : ح٥ .
(١٢)المصدر السابق : ح٦ .