وهذان الإعراضان يمكن فرضهما في مطلق الأملاك ، فيعرض عن مملوكه تارةً بمعنى أنّه يتركه عن حيّز الانتفاع أو يسقط المملوك بنفسه عن حيّز المنفعة ، ويعرض عن مملوكه اُخرى بمعنى أنّه يرفع قيد المملوكية عنه .

وغالب ما يذكر صغرى للاعراض هو من قبيل الأوّل ، بل لا يكاد يعثر على ما هو من قبيل الثاني إلاّ في مثل إطلاق الصيد من الشبكة ممّا يقصد به إنشاء زوال الملكية .

ويبعد كل البعد أن يكون نزاعهم في الأوّل ، وأيّ مجال لتوهم أنّ مجرد ترك معاملة الملكية مع المملوك يوجب خروجه عن الملك ، وإلاّ خرج أغلب المحقّرات عن ملك أربابها ؟ !

كما أنّ حمل نزاعهم على المعنى الثاني يوجب خروج كثير مما ذكروه من الإعراض عنه بل لا يبقى تحته إلاّ مثل إطلاق الصيد ، بل تمسكهم في المقام بدليل « الناس مسلّطون » شاهد على أنّ النزاع في الإعراض بمعنى قصد الخروج عن الملك ، لا الإعراض بمعنى عدم ترتيب آثار الملكية في الخارج .

وبالجملة الصغريات التي عدّوها من الإعراض بين ترك الملك سائبة بلا قصد خروجه عن الملك وهو الأغلب ، وبين ما يرجع إلى التمليك كنثار العرس ، مع أنّ الظاهر انّه من موارد التمليك ، نعم تمليك عمومي وتمليك لعنوان الآخذ ، والآخذ بأخذه أيضا يتملكه من المالك ، فالنثار من الناثر والأخذ من الآخذ إيجاب وقبول فعليّان ، وكذا التسبيل للماء والضيافات العمومية إباحات عمومية لكل من شرب وأكل ، وأجنبي عن باب الإعراض بل المالك بتملّكه الكذائي وإباحته الكذائية قائم بوظائف سلطنته ومالكيته وآخذ بلوازمهما ، لا أنّه مهمل وتارك لهما ، فهما في جانب النقيض من الإعراض الذي هو ترك للسلطنة وإرخاء لزمام المملوك وتسريح له وإرجاع له إلى اباحته الأصلية مقابل الحيازة التي هي إدخال له تحت السلطان وفي أسر الرقّية ،