أو يكون برفع اليد عن رقبة العين وإطلاقها عن قيد الملكية بلا تمليك ولا إباحة لا بالنسبة إلى العين ولا بالنسبة إلى المنفعة ، فيطلق العين لسبيلها ويجعلها سائبة ، كما يطلق بالعتق المملوك الآدمي ، وكما يطلق بالطلاق الزوجة عن حبالة الزوجية ، وكما يطلق رقبة العين في الأوقاف العامة عن الملكية ويحرّرها .

والكلام فعلاً في هذا الأخير ، وهو الذي يعبَّر عنه بالإعراض ، والبحث فيه في مقامين :

الأوّل: في أنّ الإعراض هل هو سبب مزيل لصفة الملكية عن المملوك مقابل الحيازة التي هي سبب محدث لصفة الملكية أم لا ؟ بل الملكية إذا حصلت لا يزيلها شيء وإنّما النواقل والمعاملات مبدلة لإضافاتها إلى الملاّكين مع انحفاظ أصل الملكية ودوام أصل الصفة ، نعم ثبت ارتفاع الملكية في المملوك الآدمي بالعتق وفي الوقف العام بناءً على القول بالتحرير فيه (١).

الثاني : في أنّ العين المعرض عنها سواء زالت عنها صفة الملكية أو لم تزل هل تُملك بالتملّك من آخر أم لا ؟ بل تبقى على صفتها الأصلية أعني على ملكية مالكها الأوّل أو على إباحتها الأصلية على الخلاف في سببية الإعراض لقطع الملك وعدمه .

أمّا الكلام في المقام الأوّل، فقد أشرنا إلى موضوع البحث فيه ، ونزيده بيانا كي لا يختلط عليك صغريات المقام أنّ البحث هنا في ملك أعرض عنه مالكه إعراضا عن ملكيته وإطلاقا لقيد الملكية عنه وتحريرا له ، لا تركا للانتفاع به مع حفظ أصل الملكية .

وإن أردت الميز بين الإعراضين فلاحظهما في الزوجة ترى إعراضا عنها بترك معاملة الزوجية معها بلا إطلاقها عن حبالة الزوجية ، وإعراضا عنها بمعنى طلاقها ورفع حبالة الزوجية عنها كما في العتق .

(١)في الأصل : فيها .