فلا تعرّض في الإعراض لمن يترك ولمن يؤخذ بوجه من الوجوه ، بل المعرِض يعزل نفسه فقط عن السلطنة باخراج الملك عن حيطة سلطانه ، فالكلام في أنّ هذا العزل مؤثّر في الانعزال وخروج الملك عن تحت السلطان ورجوعه إلى إباحته الأصلية أو غير مؤثر بل هو باقٍ على صفة الملكية وأنّ الملكية إذا حصلت في محل لا تزول عن مقرّها ولا تتحرّك عن مستقرّها وإنّما تتبدل إضافتها من شخص إلى شخص بأسباب اختيارية كالمعاملات أو قهرية كالإرث مع انحفاظ جنس الملكية .

نعم ، ثبت زوال أصل الصفة في المملوك الآدمي بالعتق وفي الأوقاف العامة بناءً على القول بالتحرير فيها ، ولا دليل على التحرير فيما عدا ذلك ، أو يفرّق بين إعراض حصل بالقهر كفلتة الطائر واستيلاء القاهر وبين إعراض حصل بالاختيار كسائر موارد الإعراض .

فنقول: مقتضى الأصل والقاعدة الأولية هو عدم زوال الملكية بالاعراض استصحابا لها ، فكانت الحيازة علّة للملكية حدوثا وبقاءً بلا إناطة دوام الملكية بدوام الحيازة بل كانت الملكية دائمةً حتى بعد رفع الحيازة وإطلاق العين المحازة وصرف النظر ورفض ملكيتها . ولكن الظاهر انّ الاعتبار العرفي لا يساعد على ذلك ، بل الإعراض في نظر العرف مُخرج للملك عن الملكية كما أنّ الحيازة مُدخل له في الملكية ، فهما في نقطتي التقابل محدِّدان للملك من جانبي المبدأ والمنتهى . ومعلوم أنّ الشارع ليس له تصرّف في مفهوم المال ، فكلّما هو مرتّب على المال والملك مثل « لا يحل مال امرءٍ مسلم » و « الناس مسلطون على أموالهم » مرتّب على المال العرفي ، ولا مال عرفي بعد الإعراض قطعا ، فلا مجال للاستصحاب .

نعم ، لو كان بقاء المال والملك العرفي محتملاً أو كانت الأحكام الشرعية مرتّبة على ما هو المال في نظر الشارع بتصرّف من الشارع في مفهوم المال صحّ ذلك الاستصحاب ، لكن ليس كذلك .