ويعتضد ذلك بأنّ مطلق التغيير في خلق اللّه‌ ليس بحرام ، فهل يمكن القول بحرمة إيجاد التغيير في الجمادات والنباتات والحيوانات ؟ ! فلو كانت الآية مطلقة لزم تقييد الأكثر ، وهو مستهجن .

ولا مجال لما يقال من أنّ الاستهجان ممنوع بعد بقاء الكثير تحت الآية الكريمة ؛ كقطع الآذان والأيدي والأرجل ، وقلع الأعين ، وإزالة الحاجب ، وتشقيق الشفة ، وقطع الأنف وغيره .

وذلك لإمكان أن يقال : إنّ هذه الموارد ليست بكثيرة ؛ لاندراجها تحت عنوان واحد وهو قطع أطراف البدن وتغييرها .

هذا مضافاً إلى أنّ هذه الموارد ـ ولو لوحظت متعدّدة ـ تكون قليلة في قبال مطلق التغييرات الموجودة في الحيوانات والنباتات والجمادات التي لا تعدّ ولا تحصى لو لوحظت كلّ واحدة متعدّدة .

وعليه ، فالمراد من التغيير هو التغيير الخاص الذي هو عبارة عن العمليات الشيطانية التي تنتهي إلى البدعة والإغواء ، كتشقيق آذان الأنعام وقطعها لتكون علامة على كونها محرّمة الأكل والانتفاع كما فعله بعض الكفّار في بعض الحيوانات كالبحيرة والسائبة والحامي ؛ افتراءً على اللّه‌ تعالى ، كما اُشير إليه في قوله تعالى : {مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ } (٥٢)، أو كتغيير الفطرة بالإغواء .

قال تعالى : {فأقم وجهك للدينِ حَنيفا فِطرَةَ اللّه‌ِ التي فَطَرَ الناسَ عليها لا تَبديلَ لخَلْقِ اللّه‌ِ ذلك الدِّينُ القيّم } (٥٣). فالخروج عنها هو تغيير في الفطرة وموجب للخلود .

وكيف كان ، فالآية تدلّ على حرمة تغييرات خاصّة إغوائية شيطانية ، فلا تشمل مطلق التشقيق والقطع في الأنعام ، فضلاً عن غيرها ، كيف ؟ ! وقد

(٥٢) المائدة :١٠٣.
(٥٣) الروم :٣٠.