جوابه: إنّ إباء العام عن التخصيص لايتوقف على أن يكون عمومه عقليا ، وكأنه وقع خلط بين إباء العام عن التخصيص وبين قاعدة اخرى هي عدم إمكان تخصيص حكم العقل ، بل كلّما كان العام صريحا في العموم أو مبينا لخصوصية وعلة في موضوع الحكم لا يحتمل التفكيك بين مورد منها ومورد بحيث كان التخصيص موجبا لالغاء تلك الصراحة أو تلك النكتة والخصوصية المعلّل بها كان مثل هذا الخاص معارضا مع العام ، لا مخصصا له على مانقح ذلك في محله من علم الاُصول ، إلاّ أن الشأن في بلوغ لسان القاعدة هذه الدرجة من الصراحة في العموم بحيث لايقبل التخصيص .

والصحيح في حلّ هذا الاشكال أن يقال: بأنّ ثبوت الركنية في هذه الاربع لا يستلزم تخصيصا في عقد المستثنى منه في القاعدة أصلاً ؛ لأنّ خروجها عنه تخصصّي .

أما خروج النية وتكبيرة الاحرام فباعتبار أنّه من دونهما لم يتحقق فعل الصلاة والشروع فيها بعد ، والقاعدة ناظرة إلى نفي الاعادة بعد الفراغ عن تحقق أصل الصلاة خارجا وشروع المكلّف فيها ، ولهذا عبّر بـ « لا تعاد » ، وليس المقصود عدم تحقق الشروع في الصلاة الصحيحة لكي يقال بأن القاعدة هي المصحّحة ، فلا معنى لأن تؤخذ الصحة في موضوعها ، بل المقصود أنّ المسمى أيضا من دون النية والقصد والافتتاح لايكون متحققا ، فإنّ الصلاة من المركّبات الاعتبارية المتقوّمة بالقصد والتي جعل الشارع افتتاحها ومبدأها تكبيرة الاحرام ، ومن هنا حملنا التوجّه والدعاء الوارد في بعض الروايات المتقدمة على إرادة هذا المعنى ، أي النية وتكبيرة الاحرام ، فبهما يتحقق أصل المركّب الاعتباري الشرعي المأمور به .

ومما يدلّ على ذلك أيضا أنّهما مما فرضه اللّه‌ تعالى وليستا من السنّة كما