أولاً: لأنّ الوارد في لسان صحيح منصور بن حازم ـ : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال (عليه ‌السلام) : « لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ـ (١٧)بإطلاقه يشمل ما إذا كانت الزيادة بالنحو المذكور ؛ فإنّ السهو والذكر مضافان إلى الزيادة لا إلى ذات السجدة . وما جاء به أولاً بعد أن كان محل التدارك للجزء المنسي باقيا يكون زيادة لامحالة ؛ لبقاء الأمر بالجزء المنسي ولزوم الاتيان به ، والميزان في مبطلية الزيادة أن تكون بما هي زيادة عمدية ، وهو فرع الالتفات إلى عنوان الزيادة ، فلا تصدق في مورد كان الاتيان بها باعتقاد كونها هي المأمور به في محله ، وهذا واضح ، فلا فرق في شمول الرواية المذكورة بين نحوي الزيادة السهوية .

وثانيا: لو فرض عدم الاطلاق في تلك الروايات كفانا إطلاق عقد المستثنى منه في حديث « لاتعاد » لدخوله فيه لا في عقد المستثنى ؛ فإنّه لا إشكال في التمسك بها في موارد السهو بهذا النحو ، لعدم ورود عنوان السهو فيها ، بل هي بحسب لفظها مطلق تشمل العمد أيضا لولا المقيّد اللبّي ، وهو لايقتضي أكثر من إخراج صورة العمد بأصل الزيادة ؛ ولهذا لم يستشكل أحد في تطبيقها على زيادة غير الركن بهذا النحو كمن أتى بالسورة قبل الحمد أو التسليم قبل التشهد ، فإنّه يأتي بالحمد ثم سورة اخرى وبالتشهد ثم التسليم ، ويكون ماجاء به أولاً زيادة سهوية لاتعاد الصلاة منها .

النقطة الخامسة :

لو التفت إلى تركه للركوع بعد الدخول في السجدة الثانية فالمشهور بل المجمع عليه بطلان الصلاة بذلك ؛ لتحقق الركن ـ وهو مجموع السجدتين ـ وعدم إمكان تدارك الركن المنسي ـ وهو الركوع ـ وقد دلّ على ذلك بعض الروايات المعتبرة سندا الواضحة دلالة (١٨).

(١٧)الوسائل ٤ : ٩٣٨، باب ١٤من الركوع ، ح ٢ .
(١٨)راجع : المصدر السابق : ٩٣٣، باب ١٠من الركوع .