توضيح مطلب: آنچه در پول اعتبار دارد ماليت، ارزش و قدرت خريد آن است و در مبادلات تنها به ارزش و قدرت خريد آن توجه دارند، همچنان كه در كالاهاى تجارى اين گونه مى‌باشد و تنها ارزش و بهاى بازار را ديده و ويژگى‌هاى جنسى آن را وا مى‌گذارند. (١٨) گفتار يكى از طرفداران اين نظريه چنين است:

به عقيده من اساساً پول قيمى است نه مثلى؛ زيرا آنچه در پول معتبر است ماليت آن است؛ يعنى ارزش كاربردى و توان خريد آن. (١٩)

آن‌گاه بر اساس اين مبنا در ماهيت پول نتيجه مى‌گيرد كه جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالى واجب است.

اوّلا، پيش از اين بيان شد كه انواع پول‌ها مثلى هستند نه قيمى.

ثانياً، اگر بپذيريم كه پول‌هاى فعلى قيمى هستند نتيجه آن به هيچ وجه وجوب جبران كاهش ارزش پول نمى‌باشد؛ زيرا در اين صورت پول هم مثل ساير كالاهاى قيمى هنگام اداى دين بايد قيمت آن را به واحد ـ مثلا ـ ريال اندازه‌گيرى و پرداخت كرد. اين كه كدام قيمت بايد پرداخت شود ديدگاه هاى فقهى، مختلف است. دو ديدگاه مشخص در اين مسأله عبارت است از: قيمت يوم الادا و ديگرى قيمت يوم الدفع.

بر اساس مبناى قيمت روز ادا، قيمت پول در روز اداى دين، همان ارزش اسمى پول خواهد بود كه نتيجه‌اش عدم جبران كاهش ارزش پول مى‌باشد و اگر بر اساس مبناى قيمت يوم الدفع محاسبه كند، اين پرسش موجّه خواهد نمود كه آيا قيمت اسمى يوم الدفع پول را بايد محاسبه نمود يا قيمت حقيقى آن را؟ چه بسا دليل آورده شود كه همان‌گونه كه در ساير اموال ـ غير پول ـ ارزش اسمى آنها را در نظر مى‌گيرند، بايد در پول نيز قيمت اسمى آن را ملاحظه نمود؛ در اين صورت نيز نتيجه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد شد. اين دليل هيچ گونه دلالتى ندارد كه هنگام اداى دين ـ با فرض قيمى بودن پول ـ مديون بايد

(١٨) ر.ك: مجله فقه اهل بيت، سال دوم، شماره ٧، ص ١٤ و ١٥؛ مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٥٧ ـ ٥٨.
(١٩) آيت‌اللّه محمدهادى معرفت، مجله فقه اهل بيت، سال دوم، شماره ٧، ص ١٤.