مى‌دهد و اين امر دليل بر آن است كه ارزش مبادله در پول‌هاى اعتبارى مقوّم ماهيت آن است. بر خلاف كالاهاى ديگر كه اگر ارزش مبادله آنها به صفر برسد، هم اسم آن كالا بر آن صدق خواهد نمود و هم فوايد و وظايف كالا را همچنان واجد خواهد بود. به عنوان مثال اگر عرضه سيب زمينى، فراوان گردد و خانوارهاى يك جامعه به مقدار نياز سالانه، سيب زمينى خريده باشند و هيچ‌گونه تقاضايى براى سيب‌زمينى‌هاى باقى مانده وجود نداشته باشد، ارزش مبادله آن به صفر نزول مى‌كند؛ ولى با اين حال، تمام خواص (فايده مصرفى) سيب زمينى را داراست و هم اطلاق لفظ سيب زمينى بر آن صحيح و حقيقى است.

آيت‌اللّه سيدمحمود هاشمى شاهرودى مطلب فوق را در مورد پول‌هاى اعتبارى و ساير كالاها به بيان علمى و فنى بدين نحو بيان مى‌كند:

ارزش، در كالاها حيثيت تعليله (انگيزه و سبب) است نه تقييديه (معيار و موضوع) به اين معنا كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مى‌آيد نه كمتر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست ... البته در پول‌هاى صِرف، چنين نيست؛ چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه (معيار و موضوع) مى‌باشد ... بنابراين، ناگزير، جايگزين همسان (مثل) پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين‌سان گفته مى‌شود: پول‌هاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند. (٨٦)

بنابراين اگر تورّم خفيف باشد، اصلا موجب ضمان وجود نخواهد داشت؛ زيرا عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دين را هنگام بازپرداخت، همسان و مثل قدرت خريد پول هنگام تحقق دين مى‌شمارد، يعنى در اين شرايط، تلف، نقص و كم شدن پول صدق نمى‌كند.

(٨٦) فصلنامه فقه اهل‌بيت، سال اول، شماره دوم، ص ٧٢.