فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
بررسى نظريه مقبول در حالات مختلف
هر چند نظر ما با تبيينى كه از دليل هفدهم، هيجدهم و نوزدهم داشتيم فىالجمله آشكار شده است اما لازم است فرضيههاى بحث به نحو دقيقتر مورد بررسى قرار گيرند. در مقدمه تحقيق بيان شد كه اين بحث در بر دارنده سه فرضيه در سه حالت مىباشد:
حالت اوّل. تورّم و كاهش شديد ارزش پول
تورم و كاهش ارزش پول به نحوى شديد باشد كه واكنش عرف و عقلا در مقابل آن، در ديون و ضمانات، قرض و ساير داد و ستدهاى مالى مدتدار كاملا محسوس و آشكار گردد. البته كاهش ارزش پول ممكن است در طول يك سال كم باشد، ولى در طول مثلا سى سال ارزش پول به مقدار قابل توجهى كاهش پيدا كند. تحقيق حاضر تورم شديد سالانه و همچنين تورم خفيف سالانه را كه در مدت سى سال ارزش پول كاهش شديد داشته باشد، در بر دارد.
جبران كاهش ارزش پول واجب است
جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه لازم و واجب و از مصاديق ربا محسوب نمىشود. اين فرضيه از طرق زير مورد بررسى قرار مىگيرد:
١. مثلى بودن پول اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى
پولهاى اعتبارى به حسب ارزش مبادلهاى حقيقى (قدرت خريد حقيقى) مثلى مىباشند. هر چند اين مطلب پيش از اين به نحو تفصيلى مورد بحث قرار گرفت، ولى لازم است به خلاصه آن اشاره گردد:
١ـ١. مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن
قبل از اين كه پول وارد مبادلات گردد، هر يك از كالاها و خدمات بر اساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى افراد داشت، نزد آنان از ارزشهاى مبادلهاى مختلفى بر خوردار