فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
رضايت مقرض آن را تأخير انداخت تا ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد.
به دليل آنچه در فرض دوم بيان شد، اينجا هم مديون و مقترض ضامن كاهش ارزش پول است.
٣ـ٢. در زمان بازپرداخت، توانايى مالى بازپرداخت را نداشت، اما تأخير افتادن بدهى باعث كاهش شديد ارزش پول شد.
براساس نظريه اين فقيه گرانمايه در اين فرض مقترض كاهش آن را ضامن نيست؛ زيرا قاعده «لاضرر» شامل آن نمىشود.
البته اگر مدرك و دليل، تنها قاعده «لاضرر» باشد، آنچه در اين نظريه از ايشان نقل شده است، صحيح مىباشد و مازاد بر مبلغ اسمى مصداق ربا خواهد بود اما پيش از اين گذشت كه «قاعده لاضرر» نمىتواند دليل اين مورد باشد.
دلايلى كه در ارائه نظريه مقبول بيان كرديم، دلالت مىكند كه جبران كاهش ارزش پول در اين فرض مصداق ربا نمىباشد، بلكه واجب و لازم است.
٣ـ٣. در هنگام قرارداد، تورّم وجود نداشت ولى بعد از چندى كه از مدت قرارداد گذشت، اقتصاد مواجه با تورّم شد و ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد يا قرارداد در فضاى تورّمى اتفاق افتاد و تا هنگام بازپرداخت، ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد و مديون نيز هيچ گونه تأخيرى در اداى دين نداشت.
روشن است كه بر طبق نظريه اخير كاهش ارزش پول نبايد جبران گردد؛ چون تأخيرى در بازپرداخت صورت نگرفت و همچنين داين و مقرض نيز ناراضى نبودند و قاعده لاضرر شامل اين مورد نيز نمىشود؛ اما گذشت كه در اين صورت نيز مديون و مقترض بايد كاهش ارزش پول را جبران كنند و مازاد بر مبلغ اسمى، عرفاً زيادى و ربا محسوب نمىشود.
بنابراين به طور كلى و مطلق نمىتوان گفت: اگر داين يا مقرض راضى به بقاى پول اعتبارى نزد مديون باشد، نبايد كاهش ارزش آن، جبران گردد، و فقط در صورت عدم رضايت بايد جبران شود؛ بلكه اگر منشأ رضايت، امانت باشد و ارزش پول كاهش پيدا