هستند. (٢٠) اينان عقيده دارند كه اقرار اقارب پدرى به نسب فرزند، مانند بيّنه بوده كه قانوناً در اثبات نسب مؤثر است (٢١) و همان طور كه در اثبات نسب، مطابق ماده ١٢٧٣ ق.م مى‌توان از شهادت شهود استفاده كرد در چنين موردى نيز مى‌توان اين اقرار را اثبات كننده نسب و در نتيجه موجب توارث بين فرزند و اقارب پدرى دانست.

اما بايد گفت: حكم ماده ١٢٧٣ ق.م كه در اثبات نسب به كار مى‌رود تنها در مواردى كاربرد خواهد داشت كه اختلاف نسب بين متداعيين وجود داشته باشد ولى در لعان كه يك نهاد خاص حقوقى است و نتيجه آن انكار نسب خواهد بود اين ماده كاربردى نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانى قابل تمسّك است كه از لحاظ قانونى امارات و قرائنى جز شهادت شهود مبنى بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالى كه در مورد لعان، قرائن و امارات قانونى همگى بيانگر صحت نسب فرزند بوده ولى با وقوع لعان، از تأثير آن جلوگيرى مى‌شود. از طرف ديگر اگر بخواهيم اقرار اقارب پدرى را به منزله بينه بدانيم نتيجه شهادت بينه اين خواهد بود كه صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و اين به تبع موجب خواهد شد كه پدر نيز از فرزند ارث ببرد (نتيجه‌اى كه هيچ كس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خويش منقطع شده و با شك در اين كه آيا با شهادت اقارب و تصديق آنان اين رابطه بين آن دو مجدداً وصل مى‌گردد، با استصحاب مى‌توان آن را نفى كرد و تنها به ويژگى خاص رجوع از لعان كه باعث ايجاد توارث بين پدر و فرزند مى‌گردد، اكتفا نمود.

از طرف ديگر اگر تصديق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود كه بين آنان توارث برقرار گردد و ملاك بر تصديق آنان قرار داده شود، بايد زمانى را نيز كه پدر نفى نسب كرده ولى آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار، اين اقرار را نسبت به آنان نيز مؤثر بدانيم كه اين نتيجه را هم هيچ كس نمى‌پذيرد.

در نتيجه بايد گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصى است كه آثار خودش را دارد و نمى‌توان آن را با اقرارهاى عادى مقايسه كرد.

(٢٠) الكافي في الفقه، ص ٣٧٥.
(٢١) جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٢٧٠.