در فرض تنزّل شديد ارزش پول‌هاى اعتبارى يقيناً به داورى عرف عام و عقلا بازپرداخت مبلغ اسمى عادلانه نمى‌باشد، در اين صورت بنا بر نظريه «پول‌هاى اعتبارى به ديد عرفى به حسب مبلغ اسمى مثلى هستند» بين اين داورى عرف و نظريه فوق، ناسازگارى پيش مى‌آيد، در حالى كه قاعده مثلى و قيمى براى ضابطه‌مند كردن قاعده عدالت و قسط جعل و اعتبار شده است. اين ناسازگارى خود دليل بر آن است كه در شناسايى ماهيت پول و تشخيص ويژگى‌هاى مثلى اشتباهى رخ داده است و نبايد پول‌هاى اعتبارى را به حسب مبلغ اسمى، مثلى بدانيم.

اشكال: خاستگاه اين قاعده اثبات حق نمى‌باشد، بلكه تطبيق بر مصداق است. يعنى اگر حقى در موردى اثبات شد، اداى آن بايد عادلانه باشد. آيا داين بيش از مبلغ اسمى حق دارد يا نه؟ اگر تمسك به قاعده عدل و قسط كنيم تكليفى را اثبات كرده‌ايم و اين امر دور و مصادره به مطلوب است. بنابراين به اين قاعده نمى‌توان تمسك جست. (٤٣)

به نظر مى‌آيد اين اشكال صحيح باشد و از اين قاعده نمى‌توان اثبات حق به مبلغ بيش از مقدار اسمى نمود. اما نكته قابل ملاحظه اين است كه اگر حق داين به بيش از مبلغ اسمى معلوم باشد آيا نمى‌توان به اين قاعده تمسك كرد؟ در اين‌جا با استفاده از دليل پيشين مى‌توان اظهار داشت كه اداى دين يك امر عرفى است، و هنگامى كه ارزش پول كاهش شديد نمايد، عرف پرداخت مبلغ اسمى را اداى كامل دين نمى‌شمارد يا بر طبق دليل مثلى، باز پرداخت مبلغ اسمى اداى دين محسوب نمى‌شود. يعنى حق داين بيش از مبلغ اسمى است و مديون بيش از مبلغ اسمى را ضامن است. بنابراين در اثبات ضمان بيش از مبلغ اسمى از قاعده عدل و قسط استفاده نكرده‌ايم. اما چه مبلغى بيش از ارزش اسمى را مديون بايد پرداخت كند؟ براى جواب مى‌توان از قاعده عدل و قسط بهره جست.

بنابراين هر چند براى اثبات دين به بيش از مبلغ اسمى نمى‌توان از اين قاعده استفاده

(٤٣) به اين اشكال،آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، در مجله فقه اهل بيت، شماره ٢، ص ٧٨ اشاره كرده‌اند.