٥. اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود، اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است؛ پس باطل است. ولى با جهل به مقدار، اشكالى ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اين كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است،سپس صلح كنند به اين كه هر يك هر مقدارى كه نزدش هست مال خودش باشد، با اين كه احتمال اضافه گرفتن داده شود. (٥٧)

در مطالب فوق اختلافى در گفتار مشهور مشاهده نمى‌گردد و همين مقدار در بحث ما جهت بررسى نظريه‌ها كافى به نظر مى‌رسد. توجه به نكات ذيل براى روشن شدن وضعيت نظريه‌هاى گذشته لازم مى‌باشد:

١. تمام كسانى كه مصالحه را مطرح كردند ـ اعم از اين كه به عنوان امر لازم و واجب باشد يا امر مستحبى ـ در صورت تنزّل فاحش و كاهش شديد ارزش پول، جبران آن را تجويز كردند.

٢. به نظر مى‌آيد كه حكم به مصالحه در اصل مسأله نوعى تسامح باشد؛ زيرا در فرض تنزّل فاحش ارزش پول با بازپرداخت مبلغ اسمى دين، عرفاً اداى كامل دين صدق نمى‌كند و مديون بايد بيش از مبلغ اسمى، يعنى قدرت خريد حقيقى پول را پرداخت نمايد و نيازى به حكم به مصالحه نمى‌باشد و اگر به نظر فقيهى با بازپرداخت مبلغ اسمى دين، عرفاً اداى كامل دين مورد ترديد باشد با بازپرداخت قدر متيقن، در مازاد آن، اصل برائت جارى مى‌شود و در موردى مثل قرض حتى مصالحه به بيش از مقدار مبلغ اسمى، مصداق ربا خواهد بود.

(٥٧) امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، ج ١، كتاب الصلح، همان، ص ٥١٦ ـ ٥١٨. همچنين جهت آشنايى بيشتر با نظرات فقها مى‌توان رجوع نمود: محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٢٦، همان، ص ٢١٠ ـ ٢٢٠؛ الشيخ يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، ج ٢١، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ص ٨٣ ـ ٩٨.