فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
اشكال اين راه حل آن است كه ارزش ارزهاى خارجى بر اثر تحولات اقتصادى و غيراقتصادى دچار نوسان مىشود، بنابراين نمىتواند معيار مفيدى باشد. (٥٨)
٢. ارزش آن پول، با كالاهايى كه غالباً از ارزش ثابتى برخوردار هستند، مانند طلا مقايسه گردد و ارزش طلا، ملاك هنگام بازپرداخت قرار گيرد.
قيمت طلا در داخل كشور، هم متأثر از قيمت جهانى بازار طلا بوده و هم فعاليت اقتصادى داخل كشور از جمله بورس بازى و عرضه و تقاضاى طلا، قيمت آن را تحت تأثير قرار مىدهد. در نتيجه قيمت طلا نيز نوسان بوده و هماهنگ با كاهش ارزش پول، افزايش نمىيابد تا كاهش ارزش پول به وسيله ارزش طلا جبران گردد. (٥٩)
٣. شاخص قيمتها معيار سنجش مقدار كاهش ارزش پولها مىباشد و با ملاحظه آن مىتوان قدرت خريد حقيقى پول را اندازهگيرى كرد.
بر اين امر نيز اشكالات فراوانى وارد است از جمله: تمام شاخصهاى قيمت مبتنى بر تخمين مىباشد؛ زيرا بين سال پايه و سالى كه ديون افراد بازپرداخت مىشود ممكن است حدود ١٠ سال يا حتى بيشتر فاصله شود و در طول اين مدت، الگوى مصرفى افراد تغيير مىكند، در نتيجه برخى كالاها از سبد مصرفى مصرف كنندگان حذف و بعضى ديگر اضافه مىشوند يا حتى وزن آنها ممكن است تغيير نمايد و شاخص قيمت عاجز از نشان دادن اين تغييرات است.
همچنين تورّم به لحاظ اين كه آثار منفى در زندگى مردم بر جاى مىگذارد و اين واقعه در نظر مردم نوعى ضعف و ناتوانى دولتمردان محسوب مىشود، بنابراين برخى دولتها ممكن است ميزان واقعى آن را كتمان كنند، يابرخى كالاهاى حساس را از سبد كالاهاى مصرفى خانوارها حذف يا وزن آنها را دقيق در نظر نگيرند تا ميزان تورّم، كمتر نشان داده شود. همچنين اشكالات فراوان ديگرى را مبنى بر عدم دقيق بودن شاخص قيمتها
(٥٨) ر.ك: سعيد فراهانى، سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اوّل، ١٣٧٨هـ.ش، ص ١٦١.
(٥٩) ر.ك: همان، ص ١٦٢.