مسأله تورّم در عصر ما با اين شدت و وسعت كه زاييده پول‌هاى كاغذى است، هر گاه در عرف عام به رسميت شناخته شود، در فرض مسأله، ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى‌كنند كه آنها نسبت به سپرده‌هاى بانكى، هم نرخ تورّم را محاسبه مى‌كنند و هم سود را.) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست، ولى سود زايد بر آن رباست، اما در محيط ما و مانند آن، كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى‌شود كلا ربا محسوب مى‌شود؛ زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‌دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‌كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‌شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‌آيد به تنهايى كافى نيست؛ زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى‌كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه‌هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل، احتياط واجب مى‌دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود يا لااقل مصالحه كنند. (٢٩)

نكات مهم اين دو بيان عبارت است از:

يك. اگر تورّم بين زمان تحقق دين و اداى آن به نحوى باشد كه ارزش پول كاهش شديد نمايد، جبران كاهش ارزش پول لازم و اگر كم و خفيف باشد، لازم نيست.

دو. دليل اين مطلب داورى عرف عام نسبت به اداى دين است. در صورتى كه كاهش ارزش پول زياد باشد، عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى پول اعتبارى را اداى دين

(٢٩) آيت‌اللّه ناصر مكارم‌شيرازى، مجموعه استفتائات جديد، همان، ص ١٦١، مسأله ٥٨٣؛ ربا و بانكدارى اسلامى، همان، ص ١٤٨، مسأله ٣٠.