ساير قواعد؛ زيرا مقام مورد بحث، از باب تعارض دو دليل نيست؛ چرا كه ممكن نبودن جمع بين آن دو، از ممكن نبودن جمع در مقام جعل و تشريع، نشأت نگرفته است بلكه ناشى از تزاحم دو حق است، بسان تزاحم دو غريق، [ و بر طبق قانون باب تزاحم ] اگر يكى داراى اهميت بيشترى بود بايد همان را انجام داد مانند دوران بين ضرر آبرويى و ضرر مالى كه ضرر مالى مقدم است. اگر هيچ كدام بر ديگرى ترجيح نداشت، مكلّف در انجام هر يك، مخيّر است. (١)

خلاصه نظر محقق نايينى اين است كه در اين جا دو حكم ضررى وجود دارد و نفى هر يك از آن دو به مقتضاى قاعده لاضرر، مقتضى ثبوت ديگرى است و اين صورت، از حالات تزاحم بين دو حكم است، لذا به مقتضاى قواعد باب تزاحم اگر يكى از دو ضرر مهم‌تر از ديگرى باشد، حكم ضرر ديگر ساقط مى‌شود و اگر مساوى باشند، مكلف مخيّر است.

اين دو حكم از اين قرارند:

١. حرمت ضرر رساندن به غير، كه بدون هيچ اشكالى اين حكم در متن شريعت ثابت است، ولى اين حكم را قاعده لاضرر رفع مى‌كند؛ چون مقتضاى اين حكم در اين فرض ضرر رساندن به خود مى‌باشد و رفع حكم اضرار به غير به معناى اضرار به غير است.

٢. حكم به جواز اضرار به غير، كه يك حكم ثانوى است، خود يك حكم ضررى براى طرف دوم است.

به اين ترتيب مقتضاى رفع هر يك از اين دو حكم، ثبوت حكم دوم است؛ چون رفع حكم حرمت اضرار به غير، مستلزم جواز اضرار به غير است و رفع حكم جواز اضرار به غير، مستلزم حرمت اضرار به غير است.

در اين صورت اين مسأله داخل باب تزاحم مى‌شود، نه تعارض؛ چون اين اشكال

(١) منية الطالب، شيخ موسى خوانسارى، تقرير مباحث محقق نايينى، بحث قاعده لاضرر، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٢.