كدام بخواهد خود را از ضرر نجات دهد، بايد ضرر را به ديگرى برساند؛ مانند قرار گرفتن تصادفى اسبى در يك ساختمان، به گونه‌اى كه نجات دادن آن با حفظ ساختمان ممكن نيست، بلكه يا بايد ساختمان را خراب كرد يا حيوان را كشت. در اين فرض مى‌توان گفت كه صاحب خانه مى‌تواند مالك حيوان را از نجات حيوان زنده منع كند و او را وادار كند كه حيوان را بعد از سربريدن از خانه بيرون بكنند و مى‌تواند به او اجازه بيرون كردن حيوان را به صورت زنده بدهد، به شرط اين كه ضمانت تخريب خانه را به عهده بگيرد.

دليل ضمان: همان طور كه صاحب حيوان از فوايد آن بهره‌مند مى‌شود مسؤول غرامت‌هاى او نيز مى‌باشد و هر كه غنيمت مى‌برد، غرامت مى‌كشد و هر ملكى هم غنيمت مى‌رساند و هم غرامت: «كُلّ ملكٍ غَنم و غَرم معاً» از آن جا كه حيوان با پاى خود، وارد ساختمان شده، مالك آن موظف به خارج كردن آن و پرداخت خسارت خانه به صاحب خانه است. تفصيل اين مسأله مجال ديگرى مى‌طلبد.

فرض دوم: ضرر در آغاز، متوجه خود شخص باشد و او در صدد برآيد آن را به ديگرى متوجه كند، مثلا سيلى را كه به طرف خانه‌اش مى‌آيد، متوجه ديگرى كند. محقق نايينى در باره اين صورت، مى‌گويد:

متوجه كردن ضرر وارد به خود، به ديگرى جايز نيست، لذا در صورتى كه سيل، خانه او را تهديد مى‌كند، مى‌تواند در جهت دفع آن تلاش كند نه آن كه متوجه خانه ديگرى كند؛ زيرا ضرر خود با اضرار ديگرى تعارض نموده بدون اين كه هيچ يك مرجحى داشته باشد.

اگر امر بين دو حكم ضررى دور بزند به گونه‌اى كه حكم به عدم يكى مستلزم ثبوتِ ديگرى باشد، بايد حكمى را كه ضررش كمتر است، اختيار كرد، چه اين دو حكم ضررى، متوجه يك نفر باشد يا دو نفر؛ زيرا اگر با نفى حكم ضررى، بر بندگان منّت نهاده و فرض هم آن است كه نسبتِ حكم نفى شده، به تمام بندگان مساوى است، پس همان گونه كه در صورت توجه يكى از دو ضرر به يك شخص، بايد كمترين و سبك‌ترين آنها را برگزيد، در فرض توجه ضرر به يكى از دو شخص نيز بايد چنين عمل كرد.

بنابراين، اگر بين آن دو ترجيحى نباشد، مقتضاى قاعده، تخيير است، نه رجوع به