از نقد و بررسى اين ادله به نحو مفصل خوددارى مى‌شود و كافى است به اين نكته اشاره شود كه اگر بپذيريم تمام اين ادلّه از نظر اقتصادى صحيح باشد، زمانى مى‌توانيم ملتزم به جواز يا لزوم چنين نظامى شويم كه از ناحيه شرع دليل مقتضى براى آن داشته باشيم و گرنه نمى‌توانيم صرف تأييد برخى امور اقتصادى مترتب بر چنين نظامى آن را شرعاً جايز يا لازم بدانيم.

اكنون به ادله و شواهدى روى مى‌آوريم كه با بررسى آنها زمينه براى شروع نظريه مورد قبول فراهم مى‌گردد.

دليل دوازدهم. پول عين بها

چون پول عين بها و قيمت مى‌باشد، پس ضمان آن ناگزير قيمى خواهد بود. بنابراين بايد كاهش ارزش پول هنگام تورّم جبران گردد.

مدعيان اين گفتار آن را بدين گونه توضيح مى‌دهند:

پول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و اموال است و از همين رهگذر، ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است؛ چرا كه پول، خود بهاست، پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟

(٩) شماره ٧ تا ١١، در ص ٢٠ و ٢١ كتاب ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغيّر الاسعار آمده است.