يكى از سؤال‌هاى مطرح اين بود كه معامله و بيع دين با چه كسى صحيح و با چه كسى نادرست است؟ آيا صرفاً معامله آن با مديون جايز است يا آن كه با غير مديون نيز مجاز است؟

صاحب سراير چنين جواب مى‌دهد:

بيع دين با غير مديون صحيح نيست. (٩٦)

اما ايشان در اين نظر، تنها است و غير ايشان بيع دين به غير مديون را نيز جايز و صحيح مى‌داند. (٩٧) و بعضى آن را به مشهور نسبت مى‌دهند. (٩٨) و بعضى شهرت را نزديك به اجماع مى‌دانند. (٩٩) لذا برخى از اين حكم، تعبير به «ديدگاه علماى اماميّه» كرده‌اند.(١٠٠)

(٩٥) الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، مختلف الشيعه فى احكام الشريعة، ج ٥، الطبعة الاولى، قم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، مكتب الاعلام الاسلامى، مركز النشر، ١٤١٦ هـ.ق، ص ٣٩٦.
(٩٦) محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج ٢، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ص ٣٨.
(٩٧) سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٥، ص ٢١. و الشيخ على بن الحسين الكركى المحقق الثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ٥، الطبعة الثالثة المصححة، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣ هـ.ق، صص ١٩ و ١٨.
(٩٨) زين الدين الشهيد الثانى الجبعى العاملى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، تعليق السيد محمد كلانتر، ج ٤، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى، ١٤٠٣ هـ.ق، صص ٢٣ ـ ١٩.
(٩٩) الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ٢٤، الطبعة السابعة، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى، صص ٣٤٨ ـ ٣٤٤.
(١٠٠) الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، پيشين، ج ٥، ص ٣٩٦.