با صرف‌نظر از اين مسأله كه در محل خود مورد عنايت خواهد بود، توجه به اين نكته لازم است كه در اين مقاله و به خصوص در «ضميمه ب»، به جهت وضوح مطالب و عدم تداخل مباحث در يكديگر، دين را به اشتغال ذمه از قبل، اطلاق مى‌كنيم و در مقابل به اشتغال ذمه به سبب عقد، «مضمون» اطلاق خواهيم كرد. چنان كه در بعضى متون به همين صورت به كار رفته‌اند. (٩٢)

اگر چه بعضى به جاى «مضمون»، از عبارت «ما فى الذمه» استفاده مى‌كنند و دقيقاً همين معنايى را كه ارائه شد، اراده مى‌كنند (٩٣) ، ولى ما «مضمون» را بر «ما فى الذمه» ترجيح داده‌ايم. البته روشن است كه هر «مضمون»، نسبت به عقدهاى بعدى، دين خواهد بود.

در ضمن توجه شود كه دين حال كه در برابر دين مؤجل مطرح مى‌شود، دو قسم مى‌شود: يكى دينى كه قبلا مؤجل بوده و الان حال شده است و ديگرى دينى كه از اول حال بوده است. در اين زمينه نيز براى شفافيت مطالب به اولى «دين مؤجل حال» و به دومى «دين حال» اطلاق مى‌گردد.

لذا دين سه قسم خواهد بود: ١. دين مؤجل، ٢. دين مؤجل حال، ٣. دين حال. (٩٤)

بالاخره اين كه «مضمون» از دو قسم خارج نيست: ١. مضمون مؤجل، ٢. مضمون حال.

٣ـ٢ـ٢. بررسى فقهى بيع دين

در خصوص اصل بيع دين، كمتر در كتب فقهى شيعه، سخنى به ميان آمده است ولى

(٩٢) سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٤، ص ٤٢٥.
(٩٣) محمد على التسخيرى و على عندليب، التعامل بالديون عند الاماميه، منظمة المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادية عشرة، البحرين، المنامه، ١٤١٩ هـ.ق، ١٩٩٨ م، صص ٣ و ٢.
(٩٤) سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج ٥، صص ٣٠ و ٢٩.