نكته قابل توجه اين است كه درهم و دينار در عصر تشريع به نحو وزنى در معاملات به كار گرفته مى‌شد. هر چند سلاطين با به چنگ آوردن حكومت، سكه‌هاى جديدى با نقش‌هاى نو ضرب مى‌كردند، بلكه در نواحى مختلف سلطنت يك سلطان سكه‌هاى گوناگونى با شكل و وزن‌هاى متفاوت ضرب مى‌شد، اما مردم در معاملات خود تنها به وزن نقره و طلاى موجود در سكه‌هاى درهم و دينار توجه مى‌كردند و بر اساس آنها معامله را انجام مى‌دادند و وزن سكه‌هاى درهم به لحاظ تغيير در وزن و عيار آن و به جهت گونه‌هاى مختلف آن، ثبات نداشته، مرتب در تغيير بود و بين ٤٩٦/٠ گرم تا ٩٦٧/٣ گرم در نوسان بود و ميزان ارزش اين سكه‌ها بر اساس وزن آنها تعيين مى‌شد نه براساس مسكوك يا پول، و يا در جريان بودن. بنابراين ارزش اين سكه‌ها تابع وزن آنهابود، پس اگر پول يا در جريان بودن در اين روايت بر عهده بيايد هيچ گونه ارتباط و تابعيت بين ارزش درهم‌ها و پول يا در جريان بودن در معاملات بين مردم ملحوظ نمى‌شد. هر چند از سياق پرسش بر مى‌آيد كه گويا در نظر سؤال كننده بين درهم‌هاى پيشين و درهم‌هاى فعلى از جهت پول و در جريان بودن معاملات تفاوت وجود دارد، لذا امام(ع) همين جهت تفاوت را ملاحظه مى‌فرمايد و پاسخ داده‌اند كه تو حق دارى در هنگام اداى دين اين جهت را نيز ملاحظه كنى و اين امر ربطى به ارزش و وزن آن درهم‌ها ندارد. (٤٨)

بين اين روايت و دو روايت معتبر ديگر همين باب تعارضى پيش مى‌آيد؛ چرا كه در آن دو روايت سلطان سكه‌هاى اوّليه را از جريان معاملات ساقط مى‌كند و سكه‌هاى جديدى

(٤٧) اين رد استدلال برداشتى است از گفتار آيت‌اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى از مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، شماره٢، ص ٨٨.
(٤٨) جهت آشنايى بيشتر با وزن سكه‌هاى درهم و دينار و انواع رابطه وزنى بين آنها رجوع شود به مجله فقه (كاوشى نو در فقه)، مقاله دگرگونى قيمتها در عصر تشريع، نوشته احمد على يوسفى، ص ١٥٣ـ٢١٤.