تشخيص مفاهيم توافق است، اما در خصوص مرجعيت عرف در تشخيص مصاديق نيازى به استدلال نيست، بلكه با مراجعه به كتب معتبر فقهى، معلوم مى‌شود كه فقها عرف را هم در تشخيص مفاهيم و هم مصاديق حجت مى‌دانند. به چند نمونه اشاره مى‌گردد:

١. نظر صاحب جواهر

الف) پيرامون اِقرار مى‌نويسد: «لعل الاولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه و مصداقه.» (٨٢)

ب) در كتاب صيدوذباحه، تشخيص مصداق «كلب معلم» را به عرف واگذار كرده است:«المرجع في صدق ذلك الى العرف». (٨٣)

ج) در بحث مكان نمازگزار مى‌نويسد:«رجع فى مصداقه إلى العرف.» (٨٤)

همچنين مراجعه شود به جواهر الكلام، جلد ١، ص ٢٣١، در تشخيص مصداق «كثرة»؛ جلد ٣٢، ص ١١، در تشخيص مصداق «احيا»؛ جلد ١٣، ص ٢٢٧، در تشخيص مصداق «تقدم و مساوات با امام جماعت»؛ جلد ١، ص ١٤٠، مصداق «دفعة»؛ جلد ٢، مصداق «استقبال و استدبار القبلة» و ... .

٢. امام خمينى(ره) نيز مى‌نويسند: «المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته في تشخيص المفاهيم و المصاديق، و انّ تشخيصه هو الميزان ...» (٨٥)

چون پايه اين اشكال بر اين مطلب نهاده شده است كه عرف فقط مرجع درتشخيص مفاهيم است نه مصاديق، مطالب ارائه شده در دفع اين اشكال، كافى مى‌باشد؛ اما از باب تأييد و تأكيد بيشتر، چند مطلب زير ذكر مى‌گردد:

اولا، اگر ارزش مبادله پول اعتبارى به صفر برسد، آنچه باقى مى‌ماند فقط يك كاغذ پاره رنگى است كه نه اسم پول بر آن صدق مى‌كند و نه هيچ يك از وظايف پول را انجام

(٨٢) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٣٥، همان، ص ٢ ـ ٣.
(٨٣) همان، ج ١، همان، ص ٢٣٨.
(٨٤) همان، ج ٨، ص ٢٣٨.
(٨٥) امام خمينى، الرسائل، ج ١، همان، ص ٢٢٧.