از آن‌جا كه پول رايج هر عصر و زمان مبيّن ارزش‌ها و نشانگر نسبت‌هاى مختلف بين كالاها و خدمات است و اساساً فلسفه وجودى پول نيز از همين اصل نشأت مى‌گيرد، لذا به نظر حقير لازم است به طور كلى در باب ديون و جنايات و ضمانات ارزش‌ها و قدرت خريدها را ـ كه در زمان‌هاى مختلف متفاوت مى‌شود ـ هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به داين و مجنّئ عليه و مضمونء له مسدود سازيم. البته تعيين كميت و مقدار آن در زمان تأديه بايد با نظر متخصص باشد.

موضوع مورد سؤال در مورد مهريّه نيز در ضابطه مذكور مندرج است. (١)

اين بيان در بردارنده دو دليل زير براى وجوب جبران كاهش ارزش پول مى‌باشد:

يك. فلسفه وجودى پول، بيان ارزش‌ها و مشخص نمودن نسبت‌هاى مختلف ارزش‌ها بين كالاها و خدمات مى‌باشد.

دو. جلوگيرى از ضرر و زيان وارده به داين و... .

در خصوص دليل دوم كه ظاهراً مبنا و مدرك آن بايد «قاعده لاضرر» باشد قبلا مورد بررسى قرار گرفته است؛ ولى دليل اوّل مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد.

فلسفه وجودى پول يا وظايف آن حداقل سه امر مى‌باشد كه با توضيح مختصرى بيان مى‌شوند:

١. معيار ارزش

بشر اوّليه در اقتصاد خودمعيشتى، تا وقتى كه توليد، اضافه بر مصرف نداشت، نيازى به مبادله پيدا نكرد؛ اما با تقسيم كار ابتدايى و ايجاد تخصص، توليد مازاد بر مصرف و هم‌چنين تنوع در توليدات پيدا شد. كالاهاى متنوع براى او مطلوبيت‌هاى متفاوتى ايجاد مى‌نمود. براى دستيابى به كالاهاى ديگران نياز به مبادله توليدات در جامعه اوّليه بشرى

(١) پاسخ به نامه شماره ٨/٦١٩/٥٦/ـ د، كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى.