در خصوص بيع دين پولى يا تنزيل كه از آن به خصم اوراق تجارى يا حسم اوراق تجارى ياد مى‌شود، از سوى اهل سنت، مطالب متنوع و مباحث مختلفى مطرح گرديده است كه جهت اطلاع از آنها مى‌توان به منابع و كتب مربوط مراجعه كرد. (١٢٧) اما در مورد حكم فقهى تنزيل چنين مى‌توان گفت كه بنابر آنچه در بررسى نظر فقهى علماى عامه در مورد بيع دين مطرح گرديد ايشان عموماً، بيع دين را جايز نمى‌دانند و نتيجه طبيعى چنين رويكردى، عدم پذيرش تنزيل خواهد بود. اما به هر حال مانند هر موضوع ديگرى در مورد تنزيل نيز آراى مختلفى ابراز شده است. به عنوان مثال از رفيق المصرى نقل شده كه در موافقت با جواز تنزيل گفته است:

در مورد بعضى از معاملات، تصور بر اين است كه ربوى مى‌باشند و حال آن كه چنين نيست، اين معاملات شامل موارد مختلفى مى‌گردد، از جمله، كم كردن از ثمن مدت‌دار براى تعجيل در وفا به آن كه همان تنزيل است. (١٢٨)

يا در موردى ديگر آمده است:

بعضى تنزيل اوراق تجارى را بر اساس عقد حواله حق يا عقد وكالت يا

(١٢٧) سعود محمد الربيعه، تحول المصرف الربوى الى مصرف اسلامى و مقتضياته، ج ١، الطبعة الاولى، الكويت، منشورات مركز المخطوطات و التراث و الوثائق، ١٤١٢ هـ.ق، ١٩٩٢ م، ص١٥٤. و احمد حسن اشراف، وهبة الزحيلى و على كنعان، الاوراق النقدية فى الاقتصاد الاسلامى، قيمتها و احكامها، الطبعة الاولى، سوريه، دمشق، دارالفكر، ١٤٢٠ هـ.ق، ١٩٩٩ م، ص ٣٠٨. و فائق شقير، عاطف الاخرس و عبدالرحمن سالم، محاسبة البنوك، الطبعة الاولى، اردن، عمان، دار الميسرة، ١٤٢٠ هـ.ق، ٢٠٠٠ م، صص ١٧٧ ـ ١٣٧. و عبدالحميد محمود البعلى، الاستثمار و الرقابة الشرعية فى البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية، دراسة فقهية و قانونية و مصرفية، الطبعة الاولى، مصر، قاهره، مكتبة وهبة، ١٤١١ هـ.ق، ١٩٩١م، صص ٨٤ و ٨٣. و نزيه كمال حماد، پيشين، صص ٢٣ ـ ١٩. و محمد على القرى بن عيد، پيشين، صص ٢٠ ـ ١٤. و محمد تقى العثمانى، پيشين، صص ٢٧ ـ ١٨.
(١٢٨) ضياء مجيد الموسوى، البنوك الاسلامية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٩٧ م، ص ٧١.