به هر حال با رد تنزيل از سوى عموم علماى عامه، عدّه‌اى در صدد تصحيح شرعى آن برآمده و راه‌هايى را نيز براى دادن قالبى شرعى به آن پيشنهاد داده‌اند. (١٣٣)

اما همچنان مشكل عدم جواز تنزيل براى ايشان به طور عام باقى است.

٤ـ٢. ديدگاه فقهاى اماميه

در خصوص تنزيل و بيع دين پولى، از آن جا كه بدهى، حاكى از پول بوده و محكىّ بدهى، پول است لذا خريد و فروش دين پولى فرع اين دو مطلب است كه اولا پول ماليت داشته باشد و ثانياً خريد و فروش آن جايز باشد.

ماليت پول را مفروض گرفته و لذا در اين جا بحث خويش را در مورد خريد و فروش پول، دنبال مى‌كنيم.

بيع پول را عموم فقها و مشهور ، كه در انتهاى همين بخش به آنان اشاره مى‌گردد، جايز مى‌دانند و استدلال ايشان اين است كه پول، از مكيل و موزون نبوده، بلكه از معدودات است و چون موضوع رباى معاملى نزد ايشان، مكيل و موزون بودن است، رباى معاملى در بيع پول، راه ندارد. البته كسانى مانند شيخ مفيد كه رباى معاملى را در معدود (البته معدودهايى غير از مانند ثوب، دار، شاة و...) نيز جارى مى‌داند (١٣٤) و مثل شهيد صدر كه موضوع رباى معاملى را اشياى مثلى و مثليات(در برابر قيميات) مى‌داند (پول هم مثلى است) (١٣٥) و يا مثل شهيد مطهرى كه موضوع رباى معاملى را مقدرها (يعنى اشياى قابل تقدير و اندازه‌گيرى كه ارزش آنها كميت است) يا امور مثلى و مثليات يا غيرمشاهدها

(١٣٣) محمد على القرى بن عيد، پيشين، صص ٣٤ ـ ٣١. و محمد تقى العثمانى، پيشين، صص ٣٠ ـ ٢٧.
(١٣٤) الشيخ المفيد، المقنعه، الطبعة الثانية، قم، موسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٠ هـ.ق.، صص ٦٠٥ ،٦٠٤.
(١٣٥) رجوع شود به حواشى شهيد صدر در آدرس ذيل: السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج٢، صص ٧٦ و ٧٥ و ٧٢ و ٧١.