مى‌شود، امكان تحقق عدالت و ظلم وجود دارد و لزوم عمل بر طبق قاعده عدالت و قسط امرى مسلّم است. در حكم مسأله جبران كاهش ارزش پول، هنگامى كه ارزش آن كاهش شديد نمايد ـ همانند مثال‌هاى پيش‌گفته ـ امكان تحقق عدالت و عدم آن كاملا وجود دارد. در معاملات طرفينى، بر اساس قاعده عدالت، لازم و واجب است هر يك از طرفين، حق طرف مقابل را به نحو كامل ادا نمايد، وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.

بنابراين موضع شرع آن است كه در ديون و روابط مالى جهت رعايت قاعده عدالت و قسط، اداى دين از طرف مديون بايد به نحو كامل انجام پذيرد. وقتى كه ارزش پول كاهش شديد نمايد، يقيناً بازپرداخت مبلغ و قدرت خريد اسمى به داورى عرف، اداى كامل حق محسوب نمى‌شود و طبق قاعده عدل و انصاف عمل نشده است. ولى اگر قدرت خريد حقيقى پول بازپرداخت گردد، حتماً قضاوت عرف و عقلا بر اداى كامل حق خواهد بود. در نتيجه قاعده عدالت و قسط رعايت شده است.

فقيهان ما ضابطه مثلى و قيمى در باب ديون و ضمانات را به جهت اين كه عمل به قاعده عدالت شود جعل و اعتبار كرده‌اند. يعنى بازپرداخت مثل در مثلى و قيمت در قيمى در واقع ضابطه‌مند كردن قاعده عدالت و قسط در ديون و روابط مالى است؛ چرا كه اصل قاعده عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحيه شرع جعل شده است.

اما جهت تطبيق آن در موارد متعدد، ضابطه مثلى و قيمى را جعل و اعتبار كرده‌اند. اگر در مواردى در بازپرداخت ديون ترديد شود كه به مقتضاى قاعده عدالت عمل شده است، قاضى و داور، عرف عام مى‌باشد و قضاوت و داورى عرف عام نيز به حسب زمان‌ها و مكان‌ها و كيفيت‌ها ممكن است متفاوت باشد، همان‌گونه كه به لحاظ داورى عرف دو عنوان مثلى و قيمى ممكن است بر اساس موارد فوق متفاوت باشد. پيش از اين گذشت كه به لحاظ ادراكات و ارتكازات عرفى، پول‌هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى مثلى هستند، بنابراين جهت رعايت قاعده عدالت بايد قدرت خريد حقيقى پول پرداخت گردد.

با اين بيان مشخص مى‌شود كه بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول در وقتى كه