اعضاى او بعد از مرگ يا مرگ مغزى تصرف كنند؛ زيرا كسى كه امروز ملاك اذن در تصرف در اعضا است، مالك اذن در تصرف در فرد نيز خواهد بود و كسى كه در حال حيات خود مالك اذن در تصرف است بر طبق قاعده، مالك اذن در تصرف در فردا نيز خواهد بود. همان طور كه انسان مى‌تواند براى مدت كوتاهى خانه خود را اجاره دهد مى‌تواند براى مدت طولانى كه شامل تمام حيات خود و حتى بعد حيات نيز شود، خانه را اجاره دهد و چنين اجاره‌اى صحيح بوده و وارثان عين خانه را ارث مى‌برند نه منافع آن را.

همچنين اين قاعده در مواردى كه انسان اجازه دهد پس از مرگ در اموال او تصرف كنند، جارى مى‌شود با اين تفاوت كه شارع مشروعيت اين اجازه را به يك سوم اموال محدود كرده است.

در اين صورت، بر طبق قاعده اگر انسان در حال حيات خود مالك تصرف در چيزى باشد پس از مرگ نيز مالك تصرف در آن است، با اين تفاوت كه حق انسان براى تصرف در اموال خود پس از مرگ به مقدار بيش از يك سوم، محدود به موافقت وارثان است؛ زيرا هر چيزى كه در حال حيات انسان به شكل كامل تحت تسلّط او باشد به حكم همين سلطه و حق مى‌تواند اجازه تصرف در آن را در هر وقتى كه مى‌خواهد، در حال حيات و ممات، صادر كند، مگر دليلى آن را منع كند يا دليل آن را به اندازه مشخصى محدود كند؛ چنان كه در وصيت چنين است.

٣. حق داراى دو طرف است: صاحب حق يعنى انسان و متعلّق حق كه چيزى است كه حق به آن تعلق گرفته است، مانند حق برآمده از تحجير در زمين يا معدن و حقّ شريك در سهم شريكى كه ديگرى [ شخص سوم ] آن را خريده است و «حق شفعه» ناميده مى‌شود.

حق عبارت است از: سلطه طرف اوّل بر طرف دوم، و گاهى دو طرف متحدند و اختلافشان اعتبارى است و آن در جايى است كه انسان بر خودش حقّى داشته باشد، و از جمله آن حقوق، حق انسان بر اعضا و جوارح خود مى‌باشد كه بدون شك از جمله حقوق آدمى است.

٤. همچنان كه گفته شد حق سلطه‌اى است كه خداوند براى بندگان خود قرار داده