در خور تأمّل است كه بين ذمه و دين در فقه اسلامى و شيعى با ذمه و دين در فقه و حقوق غربى، تفاوت وجود دارد. در فقه غربى، ذمه را ظرف خارجى مى‌گيرند اما نه خارجى حقيقى. اصولا در فقه و حقوق غربى، دو چيز مطرح است: يكى خارجى حقيقى و ديگرى ظرف خارجى ذمه. فرق اين دو در اين است كه در خارجى حقيقى، تك‌تك اموال شخص مورد توجه است اما در ظرف خارجى ذمه كل دارايى شخص، ظرف است و مورد توجه است و لذا ذمه به دارايى تعبير و معنا مى‌گردد و بر اين اساس دين در فقه و حقوق غربى به معناى التزام است يعنى التزام نسبت به دارايى، به اين بيان كه مثلا شخص مديونى كه دين او ١٠٠٠ تومان است، ملتزم مى‌شود به ١٠٠٠ تومان از دارايى خويش كه به داين بپردازد.

مسير تفكر غربى در اين زمينه قابل تأمّل است و توجه به آن امرى لازم به شمار مى‌رود. در فقه اسلامى آن گونه كه بررسى شد، دين به عنوان ارتباط بين داين و مال كلى در ذمه مديون مطرح است نه به عنوان ارتباط بين داين و شخص مديون و نه به عنوان ارتباط داين و دارايى مديون. اما در حقوق غربى، از آن جا كه تصورى از مال كلى نداشتند تا در نتيجه ظرفى براى آن اعتبار كنند، در ابتدا، دين را به عنوان ارتباط بين داين و شخص مديون تصور مى‌كردند و لذا دين را حق شخصى داين بر مديون مى‌دانستند در نتيجه اگر مديون قادر به پرداخت دين خود نبود، داين مى‌توانست او را استرقاق كند يا تا پاى اعدام ببرد. البته به تدريج اين فكر و تصوّر، تعديل شد و از آن پس، دين به عنوان ارتباط بين داين و اموال و دارايى مديون متصور شد و لذا دين را حق عينى داين بر دارايى مديون دانستند. حق عينى، رابطه و حق شخصى داين نسبت به اموال و اعيان خارجى است و اين در برابر حق شخصى است كه رابطه و حق شخص داين نسبت به شخص مديون است.

اين تعديل موجب شد تا از آن به بعد، اگر مديونى قادر به پرداخت دين خويش نبود، داين او را زندانى كند. در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه دين داراى دو عنصر است: يكى