بيعى كه دو طرف معامله آن مدّت‌دار باشد گاهى داراى مصلحت شرعى است و نهى از بيع كالى به كالى شرعاً ثابت نشده است و اجماع بر نهى از بيع كالى به كالى نيز صرفاً در مورد زراعت و صناعت است و تجارت از آن استثنا شده است. (٨٨)

٣ـ٢. ديدگاه فقهاى شيعه

٣ـ٢ـ١. توضيحات مقدماتى

براى بررسى ديدگاه علماى شيعه در مورد حكم بيع دين، قبل از ورود به بحث اصلى، لازم است ابتدا افق بحث تا اندازه‌اى روشن گردد. به همين منظور، لازم به ذكر است كه آنچه در مورد حكم بيع دين، محل بحث و احياناً مورد اختلاف و نزاع علمى و اجتهادى قرار گرفته، مواردى است كه مى‌توان در قالب سؤال‌هاى ذيل ارائه كرد:

١. به طور كلى و بدون توجه به تفصيلات آيا اصل بيع دين جايز است يا خير؟

٢. در صورت جواز، آيا اين امر منحصر به بيع دين در مقابل عين است يا خير؟

٣. آيا جايز است كه دين را در مقابل دينى ديگر معامله كنيم؟

٤. بيع دين و معامله آن با چه كسى صحيح است؟ آيا صرفاً، معامله آن با مديون جايز است يا اين كه با غير مديون نيز جايز است؟

٥. بيع دين به صورت نسيه چه حكمى دارد؟

٦. در معامله و بيع دين، آيا تفاوتى از نظر حكم بين دين مؤجل و حال وجود دارد؟

٧. آيا مقدار ثمن در بيع دين، در حكم آن مؤثّر است؟

٨. در صورت جواز كمتر بودن ثمن از مبلغ دين، وظيفه مديون در پرداخت چيست؟

٩. آيا محكى دين در معامله دين و حكم آن مؤثّر است؟

ما در بررسى فقهى خود، سعى خواهيم كرد تا به اين سؤالات، پاسخ روشنى بدهيم.

(٨٨) يوسف كمال محمد، المصرفية الاسلامية...، پيشين، ص ٢٧١.