بيع دين به صورت نسيه ، كه معروف به بيع كالى به كالى است، در واقع همان بيع دين به دين است كه شرعاً ممنوع مى‌باشد؛ زيرا پيامبر(ص) از بيع كالى به كالى نهى فرموده و گفته شده كه اجماع بر عدم جواز بيع دين به دين نسبت به مديون و غير مديون وجود دارد. (٨٤)

در مورد بيع كالى به كالى چنين توضيح داده‌اند:

مراد از بيع كالى به كالى، بيع نسيه به نسيه يا بيع دين به دين يا بيع دين مؤخر به دين مؤخر است. و «كالى» در لغت به معناى مؤخر است. (٨٥)

اصطلاح كالى چنين تفسير شده است:

كالى مالى است كه هنوز قبض نشده و براى دادن آن مدت معين و اجل قرار داده شده است. (٨٦)

علت حرمت چنين بيعى، در بيان ذيل اين گونه مطرح گرديده است:

از آن جا كه بيع كالى به كالى منجر به غرر و نزاع مى‌شود جايز نيست و اين حكم مورد اتّفاق و اجماع است. (٨٧)

به هر ترتيب، نظر مخالف نيز با اين رأى و حكم در مورد بيع دين به دين وجود دارد كه از رفيق المصرى نقل مى‌شود:

(٨٣) عبدالمجيد عبدالحميد الذيبانى، دراسات حول المال و المعاملات فى الشريعة الاسلامية، الطبعة الاولى، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الاعلان، ١٤٠٢ هـ.ق، ١٩٩٣ م، ص ١٢٦.
(٨٤) وهبة الزحيلى، پيشين، ج ٤، ص ٤٣٢.
(٨٥) موسوعه كويتيه، پيشين، ج ٢١، ص ١٠٢. و ج ٩، صص ١٧٦ و ١٧٥.
(٨٦) يوسف كمال محمد، پيشين، ص ٢٧١. و فقه اقتصاد السوق، النشاط الخاص، الطبعة الثالثة، مصر، القاهرة، دارالنشر للجامعات، ١٤١٨ هـ.ق، ١٩٩٨ م، ص ١٩٩.
(٨٧) همان.