اگر تورّم در زمان كوتاه و مقدار معمولى باشد، محاسبه نمى‌شود؛ چرا كه هميشه تغييراتى در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مى‌شود و سيره مسلمانان و فقها بر عدم محاسبه تغييرات جزئى بوده است، ولى اگر تورّم شديد و سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد كه در عرف پرداختن آن مبلغ اداى دين محسوب نگردد، بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه كرد و در اين مسأله تفاوتى ميان مهريه و ساير ديون نيست. مثلا در يكى از استفتائات آمده بود كه شخصى در سى سال قبل اجرت بنايى را نپرداخته در حالى كه بنّا، براى او ده روز كار كرده و اجرت بنّا در آن زمان روزى ١٨ تومان، يعنى ١٨٠ ريال بوده. به يقين اگر كسى بخواهد اجرت بنّا را به قيمت آن روز يعنى ١٨ تومان براى هر روز بپردازد، در هيچ عرفى اداى دين محسوب نمى‌شود. و همچنين در مورد اتلاف قيميات. بنابراين اگر قيمت سابق را بپردازد هيچ عرفى آن را جبران خسارت نمى‌شمارد. بنابراين نه در ديون و نه در خسارات ديگر پرداختن قيمت سابق در اين گونه مقامات مصداق اداى دين يا جبران خسارات نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب كرد.

لازم به يادآورى است كه اين پديده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مى‌شود و از آثار پول‌هاى كاغذى و اعتبارى است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مى‌گرفت با چنين پديده‌اى روبه رو نبوديم، مگر در موارد بسيار نادر. نتيجه اين كه در مواردى كه تغييرات قيمت‌ها در كوتاه مدت يا دراز مدت كم باشد عرف آن را مصداق اداى دين مى‌داند و پذيرا مى‌شود.

اما تفاوت‌هاى شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداى دين محسوب نمى‌شود. (٢٨)

(٢٨) پاسخ ايشان به نامه شماره ٥/٦١٩/٥٦/د مورخ ١٨/٧/١٣٧٥ كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى.