شده، و ناگفته نماند اگر مسأله تناسب با افزايش شاخص قيمت‌ها و تغيير قدرت خريد برگردد، عرفاً به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است والا بايد راهى ديگر را كارشناسان و نمايندگان معظم پيدا نموده و تصويب فرمايند و آنچه به نظر اينجانب ساده مى‌رسد اين كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار داده كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمت‌ها را با آن مى‌توان معلوم نمود. يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى‌توان خريد و مهريه صد تومان بوده و امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. (٢٦)

از اين متن فقهى كاملا آشكار مى‌شود كه پول‌هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى، مثلى مى‌باشند.

دليل هجدهم. با باز پرداخت قدرت خريد حقيقى پول اداى دين صدق مى‌كند

اداى دين يك امر عرفى است. در جوّ تورّمى و هنگامى كه ارزش پول كاهش پيدا مى‌كند، بايد ديد عرف چه چيزى را اداى دين مى‌داند. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، يقيناً عرف وقتى مديون را برى‌الذمّه مى‌شمارد كه ارزش حقيقى پول را ملاك قرار دهد و آن را به داين پرداخت نمايد. در غير اين صورت، يعنى اگر مديون ارزش اسمى را پرداخت كند، عرف عام او را برى‌الذمّه نمى‌داند. اين امر در عرف دنيا در مورد سپرده‌هاى بانكى و ساير پرداخت‌هاى پولى ـ مالى نيز مورد توجه است. (٢٧)

(٢٦) پاسخ ايشان به نامه كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى پيرامون تعيين مهريه، ثبت در دفتر استفتاى ايشان به شماره ١٥٧٢/الف، مورّخ ٢٨/٧/١٣٧٥ هـ.ش.
(٢٧) ر.ك: آيت‌اللّه ناصر مكارم شيرازى، ربا و بانكدارى اسلامى، مدرسة الامام على ابن ابيطالب، چاپ اوّل، ١٣٧٦هـ.ش، ص ١٤٨، مسأله ٣٠، ص ١٤٤، مسأله ١٥؛ مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش ٩، ص ٤٠ و ٤٦؛ پاسخ آيت‌اللّه ناصر مكارم‌شيرازى به نامه شماره ٥/٦١٩/٥٦/د، مورخه ١٨/٧/١٣٧٥ كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ همچنين پاسخ ايشان به نامه شماره ٢٠٧٦ـ١/پ، مورخه ٢٧/١٢/١٣٧٤ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى؛ نيز مجموعه استفتائات جديد، ص ١٦١، مسأله ٥٨٣.