يك. پولهاى جارى مال است.
دو. ضابطه مثلى و قيمى در مورد كالا و مال داراى ارزش ذاتى، جارى است.
سه. پول كاغذى داراى ارزش اعتبارى و لذا از ضابطه مثلى و قيمى تخصصاً خارج است.
چهار. پول تنها نشانه قدرت خريد است.
اين نظريه اخيراً شهرت يافته و در بسيارى از همايشهاى اقتصادى مطرح شده است، اما به نظر مىآيد كه بايد با دقت بيشترى آن را ملاحظه نمود. ما در مورد مطلب اوّل با ايشان موافق هستيم، ولى سه امر بعدى با ملاحظه امور ذيل در معرض ترديد جدى قرار مىگيرد:
اوّلا، هيچ فقيهى در بحث از ضابطه مثلى و قيمى در اموال، قايل به تفصيل بين مال اعتبارى و غير اعتبارى نشده است و هنگامى كه از آنها پرسيده شد كه پولهاى كاغذى مثلىاند يا قيمى؟ به صراحت پاسخ دادهاند مثلى هستند كه نمونههايى از نظرات فقيهان پيش از اين بيان شد.
ثانياً، هر چند شايد بتوان گفت كه اصل ارزش در پولهاى كاغذى، اعتبارى است، اما مقدار و تغييرات ارزش در پولهاى كاغذى همانند ساير كالاها تابع عرضه و تقاضا و عوامل ديگر اقتصادى است و هيچ دليلى وجود ندارد كه پولهاى كاغذى ازگستره ضابطه مثلى و قيمى خارج باشد. چنان كه پيش از اين گذشت پولهاى جارى، مال مثلى هستند.
ثالثاً، مطلب چهارم (پول تنها نشانه قدرت خريد است) اگر پذيرفته شود بدين معناست كه پولهاى كاغذى نه مال داراى قدرت خريد است و نه عين قدرت خريد، بلكه تنها چيزى است كه نشانه قدرت خريد است. اين مطلب علاوه بر آن كه واجد معناى مشخصى نيست؛ با مطلب اوّل در ناسازگارى است؛ زيرا چنين تعريفى پول را از ويژگى مال بودن خارج مىكند و جنبه سنديت به آن مىدهد كه هيچ گونه ارزشى ندارد و تنها مسندإليه آن واجد ارزش مىباشد.
اين محقق ارجمند به جهت پيچيدگى موضوع و ترديد در نظريهاش، اظهار نموده است: «اين يك مسأله كارشناسى است كه بايد ببينيم آنها پول را چه مىدانند.»