پول هر چند مال است، اما از قلمرو مثلى و قيمى خارج است؛ زيرا ضابطه مثلى و قيمى در كلام فقيهان، مربوط به كالاها و اموالى است كه ارزش ذاتى داشته باشند، ولى پول‌هاى كاغذى كه صرفاً مال اعتبارى هستند خارج از قلمرو ضابطه مثلى وقيمى مى‌باشند. حقيقت و ماهيت پول كاغذى و اسكناس چيزى جز قدرت خريد نيست، بنابراين در دين، مهريه و عرف اداى همان قدرت خريد را اداى حق مى‌داند. پس آنچه برعهده مى‌آيد همان ارزش و قدرت خريد مى‌باشد. (١٢)

يكى از طرفداران اين نظريه مى‌نويسد:

به نظر ما پول نه مثلى است و نه قيمى، هر چند مال است، زيرا ضابطه مثلى و قيمى كه فقها بيان مى‌نمايند مربوط به اموال و كالاهايى است كه ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما كالا را به دو قسم قيمى و مثلى تقسيم نموده‌اند، ولى اسكناسى كه صرفاً مال اعتبارى است اين تقسيم در او راه ندارد و به تعبير اصطلاحى پول تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلى و قيمى خارج است؛ زيرا امروز كسى پول را كالا نمى‌داند، بلكه آن را تنها نشانه قدرت خريد به حساب مى‌آورد نه چيز ديگر. اين يك مسأله كارشناسى است كه بايد ببينيم آنها پول را چه مى‌دانند. (١٣)

آن گاه وى با اين بيان نتيجه مى‌گيرد كه جبران كاهش ارزش پول لازم است. نكات مهم اين گفتار عبارت است از:

(١٢) ر.ك: مجله فقه اهل بيت، سال دوم، ش ٧، ص ٣٩ و ٤٠؛ مجله رهنمون، شماره ٦، همان، ص ١٠٨ ـ ١١٥؛ مجله فقه اهل بيت، سال اوّل، ش ٢، ص ٦٥؛ مجله رهنمون، ش ٧، همان، ص ٦٠ ـ ٧٥؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٢٧؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان ص ٢٧؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص ٣١؛ مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، ١٣٧٦هـ.ش، ص ٢٩.
(١٣) استادسيدمحمدموسوى بجنوردى، مجله فقه اهل بيت، سال دوم، شماره ٧، ص ٤٠ و ٤١.