توجه به مقررات صرفاً فقهى بود و كمتر ديده شده كه كه دادرس در موارد سكوت قانون به مبانى فقهى مراجعه كند؛ على رغم اين كه بسيارى از شارحان قانون مدنى، روح قانون مدنى را فقه مى‌دانستند. به همين دليل نيز تأسيساتى مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن كافر از مسلمان و نفى ولد به رغم وجود نصوص صريح يا ضمنى در قانون مدنى، متروك تلقى مى‌شد و اصولا چنين دعاويى از طرف دادگاه‌ها مورد استماع قرار نمى‌گرفت. (نگاهى اجمالى به مجموعه رويه‌هاى قضايى، تأليف احمد متين؛ موازين قضايى، موسى شهيدى و كتب دكتر على آبادى مؤيد اين ادعا است). ولى استقرار جمهورى اسلامى و وضع قانون اساسى و خصوصاً اصل ١٦٨ كه صراحتاً دادرس را در موارد سكوت يا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهى يا فتاوى معتبر، موظف مى‌نمود، فصل جديدى در تاريخ حقوق و قضاى ايران مفتوح كرد؛ اكنون مشاهده مى‌شود كه دادگاه ها به موضوعاتى مثل كفر، ارتداد و نصب نيز مى‌پردازند.

مقوله لعان نيز از نهادهايى است كه نه تنها متروك نيست بلكه نگارنده شخصاً به تعدادى دعوا در اين زمينه برخورد كرده كه نزد دادرس مطرح شده و به علت اين كه منابع فارسى مستدل در اين باره اندك است دادرسى را با تأخير روبه‌رو كرده است.

شايد يكى از دلايل عدم توسّل مدعيان به اين موضوع، عدم آگاهى آنان از اين امر است و گويا بسيارى از مردان كه زوجه را در حالت خلاف مشاهده كرده چاره كار را طلاق مى‌دانند و پاره‌اى نيز فقط به نفى ولد مى‌پردازند.

در بعضى مواقع نگارنده با مردانى برخورد كرده كه دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمايلشان به طلاق و روند طولانى آن و همراهى با زن خود در دفعات مكرر نزد دادرس ابراز كرده‌اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتى از زوجه مفارقت مى‌كردند و تبعات سنگين قتل نيز براى آنان پيش نمى‌آمد.

موضوع بعدى، نفى ولد است. در بعضى موارد مردانى كه به علت جرايم خاصى