در عبارات فوق، ذمه و عهده به يك معنا گرفته شده است. براى توجه به عمق مسأله ذمه، بايستى بررسى كرد كه آيا واقعاً ذمه و عهده از جهت اصطلاحى، يك معنا و مفهوم دارند، چنان كه در عبارت فوق آمده بود يا آن كه دو اصطلاح متفاوتند. مرحوم نايينى برخلاف ديدگاه فوق معتقد است كه بين ذمه و عهده تفاوت وجود دارد.از نظر ايشان ذمه ظرف اعيان و اموال كلى است، ولى عهده، ظرف اموال خارجى است. مثلا تا زمانى كه چيز مغصوب نزد غاصب موجود است، مى‌گويند: بر عهده او است كه آن را رد كند. اما وقتى تلف شود گفته مى‌شود: مثل يا قيمت آن مال، بر ذمه او است.

در اين خصوص شهيد صدر بيان ديگرى دارد و معتقد است كه اگر چه ذمه و عهده دو اصطلاح مجزّا هستند و نبايستى به هم آميخت اما تفاوت آنها آن چيزى نيست كه مرحوم نايينى گفته است.

ايشان مى‌نويسد:

تعبير مرحوم نايينى، تعبير دقيقى نيست و تعبير دقيق اين است كه ذمه، ظرف اموال و اعيان كلى است اما عهده ظرف تكاليف است. لذا در مورد غاصب در صورتى كه عين مغصوب، موجود باشد گفته مى‌شود: بر عهده او است و بر او واجب است كه عين آن مال را به صاحبش رد كند و نمى‌گويند: عين آن مال بر ذمه او است. اگر عين آن مال تلف شد، مثل يا قيمت آن مال بر ذمه او مى‌آيد اگر چه در عين حال وجوب تكليفى او هم هست و بر عهده او نيز هست كه مثل يا قيمت آن مال را به صاحب مال رد كند. بنابراين بين ذمه و عهده، عموم و خصوص من وجه است. يعنى در مواردى هر دو تصادق دارند و مواردى نيز وجود دارد كه تك تك آنها فقط صدق مى‌كنند:

اول ـ مواردى كه ذمه و عهده هر دو صدق مى‌كنند مانند مالى كه غصب شده و سپس در دست غاصب تلف شده است يا مانند نفقه زن.

دوم ـ مواردى كه تنها ذمه صادق است و عهده‌اى در كار نيست مانند شخص غير مكلفى كه مال ديگرى را تلف كند.

سوم ـ مواردى كه تنها عهده صادق است و ذمه‌اى در كار نيست مانند اداى نماز بر