اگر چه شايد اين بحث، صرفاً بحثى فنى و حقوقى به نظر آيد اما ديدگاه فقه اسلامى و به خصوص شيعى نسبت به ذمه، امرى تأثيرگذار در استفاده از دين و بيع دين در پى‌ريزى اقتصادى اسلامى است. در ميان اهل سنّت، در اين خصوص چنين بيان شده است:

ذمه از نظر لغوى به عهد و امان و ضمان معنا گرديده است اما از نظر اصطلاح شرعى و فقهى، مورد اختلاف است. بعضى از علما، آن را وصف مى‌دانند و چنين تعريف مى‌كنند كه ذمه، وصفى است كه به سبب آن انسان اهليت ايجاب چه به نفع و چه به ضرر خويش را پيدا مى‌نمايد. بعضى ديگر نيز آن را ذات مى‌دانند و چنين تعريف مى‌كنند: ذمه آن نفسى است كه داراى عهده، تعهد و مسئوليّت است و لذا گاهى به معناى خود اهليت وجوب، تعهد و عهده نيز استعمال مى‌شود و در حقوق غرب، ذمه به محل التزام انسانى اطلاق مى‌گردد و در همين راستا، بعضى از فقها نيز ذمه را محل ضمان و وجوب مى‌دانند. (٧٠)

در اين زمينه براى ذمه خصايص و ويژگى‌هايى نيز برشمرده است. (٧١)

براى تبيين ذمه از نظر فقه شيعى، ابتدا لازم است به اين موضوع پرداخت كه امر ذمه و اعتبار آن، امرى عقلايى است و لذا بايستى به اين نكته توجه شود كه چرا عقلا به اين اعتبار دست زده‌اند.

در اين مورد چنين به نظر مى‌رسد كه عقلا براى تفسير بعضى از معاملات و انجام آنها كه مورد نياز حيات اقتصادى بشر است، ذمه را اعتبار كرده‌اند. نمونه‌هاى اين معاملات را چنين مى‌توان برشمرد:

١. مواردى كه شخص، مالك چيزى نيست ولى احتياج به خريد و فروش دارد و مثلا مى‌خواهد نان بخرد.

(٧٠) موسوعه كويتيه، پيشين، ج ٢١، ص ٢٧٤.
(٧١) همان، صص ٢٧٩ ـ ٢٧٦.