پس از شناخت اين كه پاسخ مثبت يا منفى از پرسش گذشته متوقف بر تعيين عامل مرگ به موجب ديدگاه اوّل يا دوم است و اين كه موضوع حكم شرعى، يعنى مرگ، ضمن يكى از اين دو ديدگاه معين مى‌شود، اگر بر طبق عرف شايع، بگوييم: مرگ باايست قلبى حاصل مى‌شود، احكام پيشين در حق انسان مبتلا به مرگ مغزى شده، صحيح نخواهد بود و اگر بر طبق دانش پزشكى جديد، مرگ را در توقف مغز بدانيم اگر چه قلب به ضربان خود ادامه دهد، در اين صورت بدون اشكال همه احكام مترتّب بر مرگ، در حق اين بيمار مبتلا به مرگ مغزى درست است.

با توجه به طرح فوق، اين سؤال پيش مى‌آيد كه در موضوعات احكام شرعى يا متعلقات آنها، اگر تعريف دقيقى در ادله شرعى وجود نداشت آيا مرجع، عرف عام و توده مردم است يا اصطلاح علمى خاص؟

اگر اين دو در تعريف و تعيين موضوع، با متعلق حكم اختلاف داشتند ـ چنان كه اين اختلاف گاهى بين فهم عرفى و معناى لغوى مشاهده مى‌شود ـ كدام يك ملاك عمل است؟

(١٦) برخى گفته‌اند: اين شبهه مصداقيّه است نه مفهوميّه؛ زيرا در مفهوم مرگ، كه موضوع پاره‌اى از احكام شرعى واقع شده است، شك نداريم و آن عبارت است: از جدا شدن روح از بدن. بلكه شك ما در اين است كه آيا مرگ مغزى مصداقِ مرگ به اين معنا است يا خير؟ و منشأ شبهه عدم درك اين واقعيت است كه مغز در اين حالت مطلقاً قابليّت ادراك و احساس و اراده و تحريك را ندارد و مرگ مغزى بسان خواب و بى‌هوشى نيست كه مغز به صورت موقّت و محدود كارهايش تعطيل شده باشد. از ديدگاه علم پزشكى اين حالت شبيه حالت بى‌هوشى است، بلكه بى‌هوشى طولانى و ممتدّ است. و ممكن است پس از مدت زمان طولانى و حتى كوتاه، احساس و اراده او باز گردد. اگر پزشكان اين حقيقت را مى‌دانستند كه مغز در اين حالت مطلقاً قابليّت ادراك و احساس و اراده ندارد، ترديد نمى‌كردند كه اين حالت برابر با مرگ است ؛ چرا كه مصداق حقيقى و دقيق براى جدايى روح از بدن است؛ زيرا روح چيزى جز توانايى اراده و ادراك و احساس نيست.