{ إِلَيْهِ سَبِيلا} (١٨) و «قدرت» و «وسع» در آيه كريمه {لايُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا} (١٩) و امثال اين عناوينى كه هر يك از آنها موضوع يا متعلق يك حكم شرعى اوّلى يا ثانوى هستند و مكلف بايد در تشخيص اين عناوين به عرف مراجعه كند.

مثال قسم دوم ماه رمضان، ذى الحجه، اوقات نماز و امثال آنها است. براى تشخيص اين چنين عناوينى، هر چند عرفى هستند، اما بايد به جداول علمى و دقت‌هاى علمى و عقلى مراجعه كرد... هيچ وقت مكلف براى تعيين وقت دقيق (زوال) كه با دو سه ثانيه قبل و بعد تفاوت مى‌كند به عرف مراجعه نمى‌كند بلكه به جداول علمى و فلكى مراجعه مى‌كند.

فرق ميان اين دو قسم واضح است و ما نيازى به توقف در اين مسأله نداريم، بلكه به راحتى تشخيص مى‌دهيم كه ميان اين دو گروه از عناوين فرق است. ولى براى چه؟ و دليل آن چيست؟ اين جا كمى بايد درنگ كرد. چرا ما در بعضى از اين عناوين مستقيماً به عرف مراجعه مى‌كنيم و جواب خود را از عرف با صراحت مى‌گيريم و در بعضى از اين عناوين به تحقيقات و دقت‌ها و جداول رياضى مراجعه مى‌كنيم؟

اگر با دقت به اين مسأله نظر افكنيم دليل اين مسأله را اين طور مى‌يابيم كه دسته اوّل عناوينى هستند كه داراى مراتب و درجات وجودى مختلف و متعددى هستند.

اين دسته از موضوعات و متعلقات احكام مشكّك مى‌باشند، بعضى درجات آنها تا حدّ صفر ضعيفند و برخى نيز به قدرى قوى و واضحند كه بر هيچ كس پوشيده نيست، و به ناچار ميزان تشخيص اين موضوعات و متعلّقات، ديد عقلايى و عرفى خواهد بود. بنابراين استطاعتى كه موضوع وجوب حج است، آن است كه عرف استطاعت بداند و همچنين بقيه موارد.

امّا دسته دوم موضوعاتى هستند كه تشكيك بر دار نيستند و امر آن بين وجود و عدم دور مى‌زند، ياهست و يا نيست، و در مراتب وجود خود نيز قبولِ زيادت و نقصان و

(١٨) آل عمران، آيه ٩٧.
(١٩) بقره، آيه ٢٨٦.