به علاوه اگر بپذيريم كه فلسفه وجودى پول «مبيّن ارزش‌ها بودن» باشد، چرا چنين امرى اقتضاى وجوب جبران كاهش ارزش پول را دارد؟! بعيد به نظر مى‌رسد كه چنين مطلبى بتواند مبناى اين حكم قرار بگيرد.

دليل دوم. خاصيت پول فقط حفظ ارزش است

خاصيت پول چيزى جز حفظ ارزش و ماليت نمى‌باشد. بنابراين وقتى در طول زمان بر اثر تورّم ارزش و ماليت آن كاهش پيدا كند يا از بين برود، در ديون و روابط مالى ـ پولى، بايد جبران گردد.

نوشته آيت‌اللّه موسوى اردبيلى بر چنين امرى دلالت دارد:

به نظر اينجانب الحاق اين تبصره (٢) اشكال ندارد، زيرا پول‌هاى كاغذى و تحريرى جز حفظ ماليت و ارزش، خاصيت ديگرى ندارند، آن هم درصورت الغاى ماليت يا كم شدن ارزش از بين مى‌رود. بنابراين اگر بعد از وجه رايج نوشته شود: هر گونه پول كاغذى و تحريرى، بهتر خواهد بود؛ زيرا ممكن است ريال رايج را مهريه قرار ندهند و دلار يا پوند و غيره را تعيين كنند. آنها هم حكم اسكناس را دارند، مانند روبل روسيه. (٣)

اين نظريه و جواب آن هيچ فرقى با نظريه پيشين ندارد و تنها فرق آن دو اين است كه اين نظريه به وظيفه ديگر پول (ذخيره ارزش) اشاره دارد. در بررسى آن به مطالبى كه در ذيل نظريه پيشين نوشته شد، اكتفا مى‌گردد.

دليل سوم. پول‌هاى كاغذى كالا و متاع‌نيستند

پول‌هاى كاغذى با كالا و متاع فرق دارد و نمى‌توان آنها را در زمره كالا برشمرد؛ بلكه فقط واسطه مبادلات كالاها مى‌باشند و ارزش آنها به قدرت خريد آنهاست.

(٢) تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدنى در خصوص مهريه.
(٣) پاسخ به كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، نامه شماره ٤٥٣، مورخه ٢١/٧/١٣٧٥.