اسلام بر طبق آيه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ } (٦) يعنى اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پيمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد.» از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پيمان‌ها ملتزم باشند و آنها را دقيق رعايت نمايند. به مقتضاى دلالت اين آيه، در ديون، مديون بايد مساوى آن چيزى را كه از داين گرفته است، برگرداند نه كم‌تر از آن را. در ديون نقدى مدت دار اگر ارزش پول كاهش پيدا كند، تنها با جبران كاهش ارزش پول مى‌توان به اين حكم واجب الهى عمل نمود. (٧)

كبراى اين دليل مورد قبول است. يعنى در قراردادها بايد به عهد و پيمان وفادار ماند و آن را رعايت كرد. امّا كاملا جاى ترديد است كه وجوب جبران كاهش ارزش پول، صغراى آن باشد؛ چرا كه ملتزم به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول نيز مى‌تواند مدعى شود كه حكم به وجوب جبران كاهش ارزش پول، اخذ زيادى نسبت به قرارداد منعقد شده است و اين امر خلاف سياق و دلالت آيه مزبور مى‌باشد. بنابراين مهم آن است كه اثبات گردد جبران كاهش ارزش پول مصداق وفاى به عهد و عقد است و دريافت كردن بيش از چيزى كه در متن قرارداد آمده است، نمى‌باشد. مدعى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول نيز بايد اثبات كند كه جبران كاهش ارزش پول، زيادى و خروج از سياق و دلالت آيه است. صرف ادعا از طرفين مشكلى را حل نخواهد كرد.

دليل ششم. بر خلاف مدلول روايت مشهور «مثلا بمثلٍ»

ملتزم شدن به وجوب جبران كاهش ارزش پول، پذيرش مساوات قيمت حقيقى در ديون و روابط مالى است كه اين مساوات توسط روايت مشهورى كه از پيامبر(ص) نقل شده است،

(٦) مائده، آيه ١.
(٧) ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغيّر الاسعار، همان، ص ١٩، ٨١ و ١٨٨.