گذشت كه لعان باعث خواهد شد رابطه پدرى و فرزندى بين پدر و فرزند از بين برود، اما اين فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر كه به واسطه لعان نفى شده است، رابطه نسبى ديگرى نيز دارد و آن با مادر خويش است؛ زيرا براى وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم مى‌باشد و اكنون با قطع رابطه پدرى، رابطه نسبى با مادر همچنان باقى خواهد بود؛ زيرا مادر، وى را منسوب به خود مى‌داند. بنابر اين بين وى و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده ٨٨٢ ق.م مى‌گويد: «... ليكن فرزند مزبور از مادر خود و همچنين مادر و خويشان مادرى از او ارث مى‌برند.» بنابراين فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بين وى و پدرش قطع خواهد گرديد و اين رابطه بين وى و مادر همچنان برقرار خواهد بود. لذا چنانچه فرزند لعان شده‌اى فوت نمايد و از خود فرزندان و مادرى به جا گذاشته باشد تركه بين آنان تقسيم خواهد شد، همچنان كه اگر مادر وى نيز فوت نمايد وى به عنوان وارث يا يكى از وارثان او تلقى مى‌شود.

عده‌اى از اماميه عقيده دارند كه اگر وارث چنين فرزندى تنها مادر وى باشد، ثلث تركه متعلق به مادر است و بقيه به بيت المال تعلق مى‌گيرد. اين گروه به دليل اين كه عاقله شخص مزبور، دولت اسلامى بوده و ديه خطاى غير عمدى وى از بيت المال پرداخت خواهد شد سهمى از تركه را نيز براى بيت المال قائلند. (٢٢) ضعف اين فتوا با توجه به شهرت عقايد ذكر شده و نيز احاديث وارد به خوبى مشهود است.

چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته‌هاى او را تصديق نمايد و به زنا اقرار كند، نسب فرزند به وى نيز ملحق نمى‌شود و فرزند حاصل، ولدالزنا شناخته مى‌شود و زن نيز به تحمل حد زنا محكوم خواهد شد و شوهر نيز نمى‌تواند بعداً از لعان رجوع نمايد؛ زيرا لعان در صورتى تحقق خواهد يافت كه زن نيز متقابلا به رد گفته‌هاى مرد و لعان او بپردازد و با تصديق ادعاى زوج، ديگر لعان صدق نخواهد كرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراين با نفى نسب از طرف زوج و تصديق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندى از هم مى‌گسلد

(٢٢) مختلف الشيعه، ج ٢، ص ٧٤٣ ؛ النهايه، ص ٦٧٩.