فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١ - نگاهى به لعان و مانعيت آن از ارث در حقوق ايران دكتر محمدرضا بندرچى

١٤٢ ق مجازات اسلامى) چنان كه وى نمى‌تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان كننده خويش كه از مادرى غير از مادر وى هستند ازدواج كند والا اگر قطع نسب به طور واقعى نيز حاصل شده بود وى با فرزندان مرد لعان كننده هيچ گونه رابطه‌اى نداشت و ازدواج با آنان نيز بى‌مانع مى‌بود. حكم ماده ٨٨٢ ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان (١٢) مستند به اجماع محصّل و منقول كليه حقوق‌دانان اسلامى (١٣) نيز مى‌باشد به طورى كه نمى‌توان براى آن مخالفى تصور كرد.

رجوع از لعان

در لعانى كه به سبب انكار ولد انجام شده، ممكن است پدر پس از آن، از اين عمل خويش پشيمان شده و ادعاى خود را، كه نفى ولد حاصل از همسر دائمى خود است، پس بگيرد و فرزند مزبور را متعلق به خويش بداند.

از لحاظ حقوقى چنين رجوعى ممكن است و داراى آثار حقوقى متعددى است. ماده ٨٨٣ ق.م مى‌گويد: «هر گاه پدر از لعان رجوع كند پسر از او ارث مى‌برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى‌برند.»

از ظاهر اين ماده به دست مى‌آيد كه قانون گذار تنها رجوع از لعانى را مؤثر مى‌داند كه مربوط به نفى نسب پسر باشد. بنابر اين پدرى كه فرزند دختر خود را انكار كرده است نمى‌تواند با رجوع از اين انكار، دوباره بين خود و آن فرزند رابطه نسبى برقرار سازد. لذا در چنين فرضى با وقوع لعان براى هميشه رابطه پدر و فرزندى بين آنان قطع خواهد شد.

ولى نمى‌توان به چنين تفسير خشك و به ظاهر ماده اكتفا نمود؛ زيرا از لحاظ حقوقى جنسيت فرزندان نمى‌تواند تأثيرى در روابط قانونى آنان با پدر و مادر خويش داشته باشد.