اشكال: ممكن است ادعا شود كه اشكال نقضى بر اصل نظريه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» وارد است كه عبارت است از: اگر تورم در جامعه از هنگام تحقق دين تا زمان بازپرداخت آن، منفى باشد، يعنى ارزش پولهاى اعتبارى افزايش پيدا كند؛ قايل به لزوم جبران كاهش ارزش پول، بايد ملتزم شود كه بر مديون واجب است هنگام بازپرداخت، ارزش پول هنگام تحقق دين را بپردازد. مثلا اگر كسى سه سال قبل صد هزار تومان بدهكار شد و اينك (هنگام بازپرداخت بدهى) ارزش پول افزايش يافته و به دو برابر رسيده است و الآن با پنجاه هزار تومان مىتوان خريدهايى را انجام داد كه در سه سال پيش با صد هزار تومان ممكن بود؛ قايل به لزوم جبران كاهش ارزش پول بايد ملتزم گردد كه مديون با پرداخت پنجاه هزار تومان برىالذمّه مىشود؛ در حالى كه بطلان چنين ملازمهاى بسيار واضح است و اين امر، دليل بر آن است كه اگر ارزش پول كاهش شديد پيدا كند، جبران آن لازم نيست.
جواب: اگر فرض كنيم تاكنون در جامعه ما هيچگونه تورم و كاهش ارزش پول رخ نداده بود، اما فقيهى كاهش شديد ارزش پول اعتبارى را تصور مىكرد و فتوا به لزوم جبران آن مىداد، يقيناً براى خيلىها غير مأنوس بود و چنين فتوايى را نمىپذيرفتند، بلكه او را از نظر علمى به شدت تخطئه مىكردند. اما وقتى ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول كاهش پيدا كرد و گاهى ارزش پول اعتبارى بين زمان تحقق دين و زمان بازپرداخت آن به حد يك هزارم تنزل كرده است، مشاهده مىشود نه آن كه اين فتوا تخطئه نمىشود، بلكه مشهور فقيهان اينك اصرار بر چنين نظرى دارند.
چه استبعادى دارد اگر ده ها سال به نحو مستمر ارزش پولهاى اعتبارى افزايش پيدا كند و در بدهىها، مديون احساس كند كه آنچه گرفته است، هنگام بازپرداخت، صدها برابر آن را به داين پرداخت مىكند و با كشف قضاوت و داورى عرف عام به اين نتيجه برسيم كه عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دين را در شرايطى كه ارزش پول اعتبارى صد برابر افزايش يافته است، مازاد بر دين بشمارد، فقيهى نيز با تكيه بر اين داورى عرف عام فتوا دهد بازپرداخت بيش از مقدار قدرت خريد حقيقى هنگام تحقق دين، زيادى، ربا و
|
