(كه شامل مكيل و موزون و معدود فابريكى مى‌شود) مى‌داند (و پول، مقدر يا مثلى و يا غير مشاهد است) (١٣٦) ، در نتيجه رباى معاملى در بيع پول نيز جريان دارد اما نظر مشهور برخلاف اين ديدگاه عزيزان است.

در هر صورت در اين زمينه مى‌توان به منابع مربوط مراجعه كرد. (١٣٧)

البته مراد از بيع پول، مبادله پول با پول است در صورتى كه از يك جنس باشد مثل تومان با تومان، و نيز اعم از نقد و نسيه است اگر چه بعضى در بيع نسيه پول اشكال كرده‌اند. (١٣٨)

ضمناً حضرت امام(ره) بيع پول را در صورتى كه واقعاً بيع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جايز مى‌داند والا آن را تخلص از ربا دانسته و جايز نمى‌داند. (١٣٩)

به هر حال بايستى توجه داشت كه حكم بيع پول مدخليّت تام در حكم بيع دين پولى ندارد و لذا شهيد صدر با آن كه بيع پول را جايز نمى‌داند اما بيع دين پولى و تنزيل اوراق را به اقل بى اشكال مى‌داند اگر چه در جواز اخذ تمام مبلغ دين توسط مشترى از مديون اشكال مى‌كند. (١٤٠)

شهيد صدر به اين امر در عبارت ذيل تصريح مى‌كند:

بيع سفته دوستانه همان بيع پول است كه به نظر ما رباى معاملى است و جايز نيست اما بيع سفته واقعى را نبايد با آن قياس كرد. (١٤١)

به بيان ديگر معامله بر روى دين با معامله بر روى محكى دين، دو چيز است و درست است كه دين چيزى جز محكى آن نيست اما معامله بر روى محكى، معامله روى محكى

(١٣٦) شهيد مرتضى مطهرى، ربا، بانك، بيمه، چاپ اول، انتشارات صدرا، آذر ١٣٦٤، صص ٢٠٧ ـ ٢٠٤ و ٧٩ و ٧٨.
(١٣٧) امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج ٢، صص ٦١٤ و ٦١٣. و اليسد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج ٢، صص ٧٦ و ٧٥.
(١٣٨) السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج ٢، ص ٧٦.
(١٣٩) امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج ٢، صص ٦١٤ و ٦١٣.
(١٤٠) السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج ٢، ص ٧٥. و السيد محمد باقر الصدر، البنك اللاربوى فى الاسلام، پيشين، صص١٦٠ و ١٥٩.
(١٤١) السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج ٢، صص ٧٦ و ٧٥.