بالفعل است كه در خارج موجود است اما معامله بر دين، معامله بر روى كلى محكى است و لذا در معامله بر روى پول ممكن است ماهيتاً و حقيقتاً در بعض موارد، همان قرض ربوى يا تخلص از ربا اتفاق افتد اما در معامله بر روى دين پولى، چنين نيست.

ضمن آن كه با پذيرش بيع دين كه بحث آن گذشت و داشتن مستندات روايى صحيح كه در «ضميمه الف»، آمده است، از دين كه در آنها به كار رفته است، الغاى خصوصيت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دينى از جمله دين پولى نيز مى‌شود.

البته به طور كلى در تنزيل و بيع دين پولى، جواز آن به واقعى بودن دين و بدهى، مشروط شده است. (١٤٢)

حضرت امام(ره) غير از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومى را نيز مطرح مى‌كند و آن عدم قصد تخلص از رباى قرضى است. (١٤٣) بعضى احراز اين شرط دوم را در اغلب موارد بلكه كلا، مشكل مى‌دانند. (١٤٤)

شايد بر همين اساس باشد كه حضرت امام خمينى(ره) در جواب به استفتائات در اين زمينه و سؤال در مورد فروش چك يا سفته حكم به ربا و حرمت آن كرده است. (١٤٥) ضمناً بعضى ديگر نيز به تنزيل اشكال نموده‌اند. (١٤٦)

(١٤٢) همان.
(١٤٣) امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج ٢، ص ٦١١.
(١٤٤) پرويز داوودى، حسن نظرى و سيد حسين ميرجليلى، پول در اقتصاد اسلامى، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه‌ها (سمت)، پاييز ١٣٧٤، صص ٧١ و ٧٠.
(١٤٥) امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ٢، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، تابستان ١٣٧٦، صص ١٧٦ و ١٧٥.
(١٤٦) توضيح المسائل مراجع عظام، ج ٢، تهيه و تنظيم از سيد محمد حسن بنى هاشمى خمينى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه قم، تابستان ١٣٧٨، صص ٨٠٨ و ٧٨٢. و الشيخ محمد اسحاق فياض، احكام البنوك و الاسهم و السندات و الاسواق المالية (البورصة)، الطبعة الاولى، قم، مكتب الشيخ محمد اسحاق فياض، صص ٨٧ ـ ٧٨. و شيخ حسين وحيد خراسانى، توضيح المسائل، چاپ اوّل، قم، مدرسه امام باقر(ع)، ١٤١٩ هـ.ق، ص ٦٠٥.