گرچه ما يقين نداريم كه عمانى درعلم اصول كتابى نگاشته باشد، اما اين امر بعيد نيست؛ زيرا منابع شرح حال او از وجود كتاب هايى از او درزمينه هاى غير فقه و كلام خبر داده، كه‌در باره هويت آنها تحقيقى انجام نگرفته است. چنان كه از اين عبارت شيخ كه كتاب المتمسك او حاوى فقه و غير آن است، برمى آيد كه بحث هاى اصولى درآن وجود داشته است، اما ما از اثبات اين امر بى نيازيم؛ زيرا بررسى ويژگى هاى فقهى او ـ چنان كه گذشت ـ شيوه اصولى او را به دست مى دهد ـ زيرا عنصر اساسى انديشه هاى اصولى عمانى درقدرت و استحكام مبانى اصولى او و متناسب با آن دوره، نهفته است. مى توان به مهم ترين پايه ها و مبانى اصولى كه عمانى در فقه خود به آنها تكيه داشته، درقالب نكات ذيل اشاره كرد:

الف) اعتقاد به حجيت دليل عقلى تا آن جا كه از چارچوب كتاب و سنت خارج نشود.

ب) حجيت عمومات و قواعد كلى مستند به قرآن و اخبار متواتره مشهور به استثناى خبر واحد.

براى تأييد اين مبانى و مبانى ديگر به برخى از تطبيقات و مبادى پذيرفته شده در فقه عمانى اشاره‌مى كنيم:

١.عمل نكردن به اخبار صحيح با وجود عمومات قرآنى : عمانى درباب جهاد معتقد است اگر امام دستور كوچ دهد، خروج براى جهاد بر هرمؤمن واجب است و تخلف از آن جايز نيست، به گونه اى كه با فرمان حركت امام اجازه خانواده ،طلبكار و اطاعت از والدين منتفى مى شود. دليل او اين آيات است:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطيِعُوا اللَّهَ وَ أطيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى اْلامْرِمِنْكُمْ. } (٦١)

{ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِروُاْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّا قَلْتُمْ إِلىَ اْلارْضِ. } (٦٢)

اين شيوه از استدلال بهره جستن مطلق از عموم آيه است حتى درمواردى كه والدين يا طلبكار اجازه رهسپار شدن براى جهاد را ندهند، به رغم آن كه روايت رسيده برمدخليت

(٦٠) نك:قاموس الرجال،ج٣،ص٢٩٤.
(٦١) نساء،آيه٥٩.
(٦٢) توبه،آيه٣٨.