فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى

صاحب اين نظريه مى‌نويسد:

چون پول هاى كاغذى كالا و متاع نيستند و واسطه مبادلات كالاها مى‌باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خريد آنها مى‌باشد.

بنابراين، بنابر احتياط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله بايد قدرت خريد آنها در وقت پرداخت با مقايسه به قدرت خريد در وقت عقد ملاحظه شود. (٤)

سه مطلب در اين گفتار بايد مورد ملاحظه قرار گيرد:

يك. پول هاى كاغذى كالا و متاع نيستند.

دو. پول‌هاى كاغذى واسطه مبادلات كالاها مى‌باشند.

سه. ارزش پول‌هاى كاغذى به لحاظ قدرت خريد آنهاست.

از اين سه مقدمه نتيجه گرفته شد كه كاهش ارزش پول بايد جبران گردد.

هر سه مطلب فوق از امور اقتصادى مربوط به پول هاى كاغذى مى‌باشند؛ ولى به نظر مى‌آيد در هر سه مورد بايد تجديد نظرى صورت پذيرد؛ زيرا:

اولا، ملاك و ضابطه كالا چيست كه پول كاغذى نمى‌تواند از مصاديق آن باشد؟! پيش از اين، ملاك و ضابطه كالاهاى عمومى و خصوصى نوشته آمد و مشخص گرديد كه انواع پول ها از مصاديق روشن كالاهاى

خصوصى‌اند.

ثانياً، دليل اصلى اين نظريه، امر دوم (پول‌هاى كاغذى واسطه مبادلات كالاها) مى‌باشد. اين سخن نيز همانند دو نظريه پيش گفته با تكيه به يكى از وظايف سه گانه پول، بيان شده است، بنابراين از اين جهت با مشكل دو نظريه پيشين مواجه است.

ثالثاً، مطلب سوم (ارزش پول‌هاى كاغذى به لحاظ قدرت خريد آنها مى‌باشد)، واضح نيست؛ زيرا ارزش پول همان قدرت خريد است و قدرت خريد نيز همان ارزش است و هيچ تفاوتى با هم ندارند، همچنين اصل ارزش پول‌هاى كاغذى اعتبارى است،