فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٧

لمس تمام بدن همسرش، مختلف است. دربرخى از روايات آمده كه هرگاه در را ببندد و پرده ها را بيفكند تمام مهر برعهده او مى آيد و عده زن واجب مى شود و درپاره اى ديگر از روايات آمده كه نصف مهر برعهده او است. آن گاه پس از نقل اين روايات متعارض با استفاده از مرجحات بيرونى همچون موافقت قرآن، به رفع تعارض پرداخته و گفته است:

اين روايت ـ يعنى روايت نصف مهر ـ برتر از روايت نخست است، به جهت دلالت قرآن و سنت؛ زيرا خداوند مى فرمايد:

{ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... } (٧٢) .

طبق اين آيه اگر پيش از آميزش،زن را طلاق دهد نصف مهر برعهده او است. (٧٣)

دراين كنكاش اجتهادى مى بينيم كه عمانى براساس مبانى اصولى محض كه درآن دوره تازگى داشت به علاج تعارض اخبار پرداخته كه بدون ترديد نشانگر دقّت او درمقام تطبيق ميان ادله است.

عمّانى و اعتقاد به رأى و قياس

آيا فقه عمانى از رأى و قياس تأثير پذيرفته است؟ گاه به اين دليل كه او در اجتهاد برعقل و رأى تكيه كرده است، اين نقد متوجه او شده است؛چنان كه نسبت به معاصرش ابن جنيد اين نقد و نكوهش باشدت بيشتر و از زبان شخصيت هاى بزرگى همچون شيخ طوسى (٧٤) مطرح شده است، درحالى كه اين نسبت درباره عمانى از اساس نادرست است؛ زيرا:

١.او در بحث حجّ تصريح كرده كه عمره بيش از يك بار در سال جايز نيست؛ به دليل روايتى كه مى گويد: «دو عمره دريك سال جايز نيست» در ردّ كسانى كه آن را تجويز كرده و مدعى اند برخى از فقهاى شيعه اين روايت را برمعنايى خاص حمل كرده و گفته اند مقصود درشخص متمتع است، اما اشخاص ديگر مى توانند درهرماهى كه بخواهند و به